وأضاف الموقع إن المحكمة عقدت برئاسة القاضي عبدالعزيز مختار عبدالرسول، وعضوية المستشارين مجدي الديب ومصطفى عبدالرحمن، وبحضور المحامي العام أسامه العوفي ممثل النيابة العامة، وأمانة سر نواف خلفان، وقررت تأجيل نظر استئناف الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، إلى جلسة 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لعدم اكتمال الهيئة، وعلى النيابة إحضار المستأنف من محبسه.
وأوضح أن "الجلسة قد تأخرت في الانعقاد صباح أمس، رغم حضور ممثلي الدفاع وممثلي السفارات الأجنبية وعائلة المستأنف والصحفيين، وبدا بعد نصف ساعة أن المتهم لن يحضر الجلسة، وفي العاشرة والنصف تقريبا عقدت الجلسة وقال رئيس المحكمة مخاطبا هيئة الدفاع: إنه لا يخفى على القضاء الواقف أن الهيئة غير مكتملة، ولذا فقد طلبت المحكمة عدم جلب المستأنف من محبسه"، ثم أعلن قرار تأجيل نظر الاستئناف إلى 14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة تمكينها من تسليم مرافعتهم التي قدموها في الجلسة الماضية، للشيخ علي سلمان في السجن بدعوى أن إدارة السجن لم تمكنهم من ذلك، وقالت المحكمة: إن هذه الجلسة "ليست جلسة إجراءات وعليكم تقديم ما ترونه في طلب باسم رئيس هيئة المحكمة، وستحيله المحكمة إلى ممثل النيابة العامة، وإذا كان الطلب يتعلق بالمرافعة فعليكم تسليم نسخة مكتوبة منها".
وختمت الصحيفة بالقول إن "ممثل النيابة العامة المحامي العام أسامة العوفي قد حضر لتقديم مرافعته الختامية، وفقا لقرار المحكمة في الجلسة الماضية، لكن تأجيل القضية أجل هذه الخطوة إلى منتصف ديسمبر المقبل، ليصبح في حكم المؤكد أن الفصل في الاستئناف لن يتم قبل بداية العام الجديد، حيث من المتوقع بعد مرافعة النيابة أن يطلب تأجيل القضية للرد على ما جاء بالمرافعة، وعلى اعتبار أن المتهم هو آخر من يتحدث، وبناء على هذه التوقعات فسوف تستمع المحكمة إلى رد الدفاع في يناير/ كانون الثاني، وتصدر الحكم في الجلسة التالية، وقد جرت العادة أن تصدر محكمة الاستئناف العليا قرارات بالتأجيل مدة شهر، وبناء عليه يتوقع صدور الحكم في الاستئناف في فبراير/ شباط القادم".