وبحسب موقع "ارنا"، قال القاضي حمود في تصريح أدلى به بعد تفقده اليوم الجمعة، مکان وقوع التفجيرين في منطقة برج البراجنة: أن هذه الجريمة کانت "عملية مزدوجة"، نفذها انتحاريان، مشيرا إلى أن التفجير الأول کان بواسطة دراجة نارية مفخخة بعبوة ناسبة زنتها 7 کيلوغرامات، والتفجير الثاني کان بواسطة حزام ناسف موضوع على الخصر، زنته 2 کلغ.
واضاف القاضي حمود: "نحن لا نزال في طور الدراسة وتحديد نوع المتفجرات"، مشيراً إلى أنه لم يثبت بالأدلة إلى الآن أن الانتحاريين کانوا ثلاثة موضحاً، "الموضوع قيد المتابعة.. إن شاء الله يکون لدينا قريبا إثباتات بشأن هذا الموضوع".
بدوره، أعلن مفوض الحکومة لدى المحکمة العسکرية القاضي صقر صقر: أن "الهيئة العليا للاغاثة"، ستقوم خلال ساعات بتفقد المکان لإجراء الکشف الميداني وإعادة فتح المنطقة.
وقال القاضي صقر: "إن المعلومات المتوافرة نتابعها من خلال المعطيات للتأکد ما إذا کان هناك انتحاري ثالث، وما يبدو حتى الآن أنهما اثنان، وخلال ساعات ينتهي الکشف والترکيز يتم على الجهة التي أتى منها الانتحاريان ومن وراءهما ونرکز على کل المعطيات لتبيان الحقائق".
وأضاف القاضي صقر في تصريح أدلى به في مکان الانفجارين في برج البراجنة: "يبدو ان هناك رابطا بين الانتحاري الذي القى الجيش القبض عليه أمس في طرابلس (شمال)
الانتحاري الثالث الذي قتل قبل ان يفجر نفسه
والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما في برج البراجنة"، لافتا الى "ان الجيش انقذ طرابلس من انفجار کان سيحصل فيها".
وکانت قيادة الجيش اللبناني أکدت في بيان لها وجود انتحاري ثالث قتل جراء الانفجار الثاني دون أن يتمکن من تفجير حزامه الناسف.
وتبادل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجثة انتحاري دفعتها قوة الانفجار إلى داخل فرن وکان الحزام الناسف ما يزال على وسط حامله وهو مربوط بقنبلة يدوية من النوع الذي يحتوي على عدد کبير من الشظايا، ومزود بکمية کبيرة من الکرات الحديدة.
إلى ذلك ارتفع عدد شهداء جريمة التفجير الارهابي إلى 44 شهيدا فيما بلغ عدد الجرحى 240 مصاباً، بينهم عدد کبير من النساء والأطفال، وأدى الانفجاران إلى تدمير واحتراق عدد من السيارات والمحلات التجارية والمنازل وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المکان.
وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته علن الجريمة، التي لاقت استنکاراً واسعاً من مختلف القوى السياسية والدينية والحزبية اللبنانية.