ووفقاً لوكالة "رويترز"، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون، امس الخميس: إنه سيسعى للحصول على "توضيح كامل" بشأن تقرير صحفي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قال إن الامارات أرسلت أسلحة إلى فصائل ليبية في خرق للحظر على الأسلحة الذي فرضته المنظمة الدولية.
ونشرت الصحيفة تقريرها نقلا عن رسالة بالبريد الإلكتروني يبدو أنها من دبلوماسي إماراتي بارز يعترف فيها بأن بلاده "انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا وأنها مستمرة في ذلك".
وذكرت "نيويورك تايمز" ان دولة الامارات سلمت المجموعات الليبية المسلحة التي تقاتل الاسلاميين اسلحة وقدمت للمبعوث السابق للامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون وظيفة مغرية يتقاضى فيها 50 الف دولار شهريا.
وقالت الصحيفة ان “هذه الرسائل المسربة تهدد بتقويض شهور من المفاوضات في ليبيا لانها تكشف تورط المبعوث الدولي في ما يبدو أنه تعارض مصالح. كما تسلط هذه المراسلات الأضواء على الوسائل السرية المتناقضة التي يلجأ إليها اللاعبون الإقليميون مثل دولة الإمارات، التي ساعدت على تصعيد الاقتتال بالرغم من إعلان دبلوماسييها أنهم يدعمون التوصل إلى حل سلمي”.
وعلى الأرجح، سيسبب التقرير حرجا جديدا للمبعوث الأممي الذي دافع عن نفسه في الآونة الأخيرة في مواجهة مزاعم بأن قراره قبول رئاسة أكاديمية دبلوماسية إماراتية براتب مغر يمثل تضارباً في المصالح.
ومن المتوقع أن يشمل دور ليون الجديد تدريب دبلوماسيي الإمارات وهي إحدى الدول الخليجية الأكثر اهتماما بالأزمة الليبية.
وقال ليون في بيان: "في ضوء هذا التقرير قررت أن أطلب توضيحا كاملا للمسألة من سلطات... بينما أدرس بعناية الخطوات التالية في مسيرة حياتي العملية"، وأوضح أنه لا يؤكد مزاعم انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة!
وزعم، "بالنظر إلى المعلومات غير الدقيقة أو الخاطئة التي رأيناها في الأشهر الماضية فيما يتعلق بالعملية في ليبيا والأمم المتحدة ودوري أعتقد أنه من الضروري توخي أقصى الحذر بشأن أحدث التقارير".
وأضاف: "لا أعتبر أن هناك شيئا أكثر أهمية من التقيد التام بقرارات الأمم المتحدة".
هذا، وسيحل الدبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر محل ليون قريبا بليبيا.
وكانت صحيفة "الغارديان" هي أول من نشرت رسائل توثق مفاوضات ليون مع الإمارات بشأن منصبه الجديد والتي جرت بينما كان يحاول التوسط في الأزمة الليبية.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على ليبيا في 2011 عندما قمعت قوات الأمن الموالية للرئيس السابق معمر القذافي محتجين مؤيدين للديمقراطية.
وقالت صحيفة تايمز: إن مسؤولين إماراتيين امتنعوا على التعقيب على الرسائل الإلكترونية المسربة.