في ثلاثة مواقع داخل الجولان السوري المحتل بدأت شركة "اوبيك" للنفط والغاز في الكيان الاسرائيلي اعمال التنقيب عن النفط وفقاً للتراخيص التي حصلت عليها مسبقاً من قوات الاحتلال، فاطماع الاحتلال الاسرائيلي بهذه المنطقة لم تتوقف يوماً حيث تشير هذه الخطوة الى اكثر من علامة استفهام حول توقيتها، لاسيما انها تأتي في وقت انشغال الدولة السورية بالحرب المفروضة عليها.
وقال قاسم الصفدي ناشط سياسي لمراسل قناة العالم: "نحن ابناء الجولان السوري العربي المحتل، نستنكر وبشدة الاستفزازات الاسرائيلية التي تقوم بها بالجولان السوري المحتل، ومن اهمها بالوقت الحاضر هو استخراج النفط".
الاعتداءات في الجولان تندرج تحت جرائم الحرب حسب القانون الدولي
نهب ثروات الجولان واستغلالها بحسب المحللين، تشكل مخالفة للقوانين والاعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة بشأن المناطق المحتلة والتي قد يصل توصيف القانون الدولي لها بانها "جريمة حرب".
من جانبه، صرح هايل شرف ناشط سياسي لمراسلنا: ان "ما تقوم به اسرائيل من انتهاكات في الجولان العربي السوري، هذه ليست المرة الاولى، وانما هي تضرب عرض الحائط كل القرارات الدولية منذ احتلالها للجولان العربي السوري في عام 1967 وحتى يومنا هذا".
نهب ثروات تعد جريمة حرب وفقاً للقوانين والاعراف الدولية
فيما اعتبر محمود الصفدي ناشط سياسي، ان ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي من تنقيب عن النفط، تعد اهانة للمحافل الدولية وهي من المحرمات الدولية".
أهالي الجولان نددوا بسرقة ثروتههم النفطية التي تقدر بمليارات البراميل
ويرى اهالي الجولان ان غياب العدالة الدولية وسياسة الكيل بمكيالين من الامور التي شجعت الكيان الاسرائيلي على نهب الثروات من فوق الارض وفي باطنها دون رقيب او حسيب في هذه الارض المحتلة، حيث تشير المصادر الاعلامية ان مواقع التنقيب عن النفط في الجولان تحتوي على مليارات من براميل النفط، وتوفر 170 الف برميل يومياً لفترة طويلة جداً.
وافاد مراسلنا بسام الصفدي، بان الكيان الاسرائيلي لم يكتف بدعم المجموعات المسلحة بل تعدى ذلك الى سرقة النفط السوري في الجولان المحتل، منتهكاً بذلك القانون الدولي وضارباً بعرض الحائط بكل قرارات مجلس الامن.
10:30- 11/9- TOK