وأوضح المركز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الجمعة ٦ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بمناسبة الذكرى الثالثة لإسقاط جنسية ٣١ مواطناً، أن السلطات أسقطت الجنسية عنهم لأنهم معارضون للنظام، وأن الإسقاط جاء دون مقاضاة أياً منهم في أي قضية.
وأشار إلى قرار المحكمة الصادر مؤخراً، القاضي بإسقاط الجنسية عن 5 مواطنين جدد بعد اتهامهم بالتخابر مع دولة أجنبية، مضيفاً أن إسقاط الجنسية تعسفاً هو مخالفة صريحة للمادة ١٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الحكومة في وقت سابق.
كما قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن الجنسية حق أصيل للمواطنين، وليست منحة تنزعها السلطات وقتما تشاء، وان إسقاطها يعد انتهاكاً صارخاً يدينه القانون الدولي.
وأوضح المنتدى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عدداً ممن تم إسقاط جنسياتهم في البحرين لأسباب سياسية منذ 2012 وصل إلى ما يقرب من 208 مواطناً، مشيراً إلى أن سياسة التجنيس السياسي في البحرين بدأت بشكل رسمي منذ حوالي 15 عاماً، ولا زالت تمارَس ضد السكان الأصليين.
وأشار إلى أن هناك العديد من الكوادر والشرائح المثقفة من أبناء المجتمع البحريني أسقطت جنسياتهم خلال السنوات الثلاث الماضية، بهدف الانتقام السياسي والشخصي منهم، لافتا إلى أن قرارات إسقاط الجنسية المتكررة ضد النشطاء والمعارضين تطبقها السلطات البحرينية بطريقة مفاجئة، ولا تستند إلى الدستور المحلي.
وطالب المنتدى السلطات البحرينية بإرجاع الجنسية إلى من أسقطتها عنهم من المواطنين الذين تختلف معهم في الرأي، وأن توقف هذه السياسة الخطيرة.