احتمالٌ إن وقع فعلا في المرحلة المقبلة سيؤدي إلى تغيرات جذرية في المشهد السياسي التونسي، قد تكون حركةُ النهضة الرابحَ الأكبر فيها وتصبح الكتلةَ الأكبر في البرلمان.
خلافاتُ قيادات نداء تونس على مواقع صنع القرار تمخض عنها خلال الساعات الماضية، قرارُ ما لايقل عن ثلاثين نائبا، تجميدَ عضويتهم في حزبهم الفائز بانتخابات العام الماضي.
قرار التجميد أعقبه تهديدٌ بالإستقالة إن لم يتم تصحيح مسار نداء تونس وقد أكد النواب أن هذا القرار يهدف بصفة أولية إلى عدم التشويش على عمل اللجان في البرلمان.
أما مطالب المهدِدين بالإنشقاق فتتمثل في اجتماع المكتب التنفيذي قبل أول جلسة عامة للنواب مؤكدين ضرورة الاعتراف بالهياكل الرسمية للحزب، وأن كل قرارات الهيئة التأسيسية غير ملزمة لهم في شيء.
مطالب انبثقت من خلافات حول مراكز القرار داخل الهياكل وأيضا حول تركيبتها وصلاحياتها وتاريخ عقد المؤتمر التأسيسي الأول منذ إعلان إطلاق الحزب في ألفين واثني عشر من قبل الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي.
الرئيس التونسي المطالبُ دستوريا بعدم الإنحياز لأي طرف سياسي كان والبعيد نظريا عن جوهر الخلاف بحكم استقالته من نداء تونس يبدو في الواقع السياسي التونسي قريبا جدا من عين العاصفة الحزبية بالنظر إلى كون نجله حافظ قايد السبسي أحدَ أبرز أقطاب الصراع.
الرئيس السبسي سعى مؤخرا إلى تفنيد تهمة الانحياز المنسوب إليه مشددا على أنه يتعامل بحياد مع كل أطراف الصراع داخل حزبه السابق وأنه لا يعترف بمنطق التوريث في الحكم، غير أنه دافع عن حق نجله في تقديم مقترحات والمشاركة في اتخاذ القرارات، إذ إنه من بين المنتمين إلى نداء تونس.
وفي خضم الخلافات وتأجج الصراع يرتفع صوت الاتهامات بين معسكرين.
جناحٌ مؤيد للأمين العام محسن مرزوق ورئيسِه بالنيابة محمد الناصر ويتهم حافظ قايد السبسي بالسعي إلى توريث رئاسة الحزب بينما يتهم الأخير الهياكل الحالية بالفشل في التسيير والتواصل مع التنسيقيات الجهوية.
أما رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي/ فقد أعلن دعم حركته الكامل/ لسياسة الحكومة ورئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي/ وتفاؤلَها حول مستقبل التنمية في البلاد.
02:20 - 05/11 - IMH