وعزز حزب الشعب الجمهوري العلماني مواقعه قليلا وحصد 25.4 في المئة مقارنة بنحو 24.9 في المئة في الانتخابات الماضية ورفع تمثيله بنائبين جديدين ليفوز بـ 134 نائبا في البرلمان الجديد.
لكن الحركة القومية منيت بنكسة كبيرة إثر الانشقاقات الكبيرة والتحاق بعض أعضائها بالحكومة المؤقتة ما تسبب في خسارتها نصف مؤيديها مقارنة بالانتخابات الماضية، فلم تحقق أكثر من 12 في المئة ليهبط عدد نوابها إلى 41 مقارنة بـ 80 في انتخابات يونيو/ حزيران الماضي، وربما دفع الحزب ثمن رفضه التحالف مع أي طرف لتشكيل حكومة، ولاحقا انحيازه للعدالة والتنمية في اختيار رئيس البرلمان.
وستسمح النتائج للرئيس رجب طيب أردوغان بالمحافظة على صلاحيات رئاسية واسعة كأمر واقع، حيث وفقا للانتخابات سيستأثر حزب العدالة والتنمية بنحو 316 مقعدا في البرلمان.
اردوغان أعلن ان الناخبين الاتراك صوتوا لصالح وحدة وسيادة تركيا معتبرا أن الشعب اعرب بوضوح عن رأيه بانه يفضل العمل والمشاريع بدل الجدال
رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو قال امام انصاره اثر اعلان النتائج بأن اليوم هو يوم انتصار ودعا إلى الوحدة في تركيا، وأضاف: لا يوجد اليوم سوى الرابحون، وهذه بلادنا وهذا شعبنا، سنفتح قلوبنا للجميع، سواء صوتوا لنا أم لم يفعلوا، سنبني تركيا الجديدة.
نتائج الانتخابات جاءت مفاجئة لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد حيث حصل على عشرة فاصلة خمسة بالمئة من الأصوات فقط ، وبذلك سيبقى في البرلمان عبر تسعة وخمسين نائبا في تراجع واضح عن النسبة التي حققها في انتخابات حزيران يونيو الماضية والتي حرمت وقتها حزب العدلة والتنمية من الغالبية الحكومية
عشرات الشبان الأكراد في مدينة ديار بكر خرجوا محتجين بسبب الغموض الذي لف نتائج حزبهم قبل أن تتضح تماما ومن ثم بدأت مواجهات مع الشرطة التركية انطلقت من أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي حيث استخدمت الشرطة التركية خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضدهم
وأفادت النتائج أن حزب الشعب الجمهوري حل في المرتبة الثانية بأربعة وعشرين فاصلة خمسة بالمئة من الأصوات يليه الحركة القومية اليمينية بإثني عشر بالمئة منها
أردوغان "سلطان" أمر واقع
وبقراءة أولية فمن الواضح أن النتائج وضعت حدا لطموحات الرئيس رجب طيب أردوغان في تحويل البلاد إلى نظام حكم رئاسي.
فالنتائج لا تتيح للرئيس أردوغان تعديل الدستور من أجل تحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي عوضا عن الرئاسة الشرفية حاليا فتغيير الدستور يحتاج إلى 367 صوتا في البرلمان، أو حتى تمرير مشروع لاستفتاء شعبي على تغيير نظام الحكم وهو ما يحتاج 330 صوتا.
لكن تفرد حزب العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة يسمح بمواصلة التداخل بين مهام الرئاسة ورئاسة الحكومة التي يقودها داوود أوغلو منظِر الحزب وصديق أردوغان الشخصي، ما يعني أن صلاحيات أوردوغان الواسعة وسلطته الرئاسية ستبقى واسعة كأمر واقع، ما يتيح له دورا كبيرا في السياسات الداخلية والخارجية.