السلطات العراقية تفرض اجراءات مشددة وتوقف 10 ضباط اثر التفجيرات الدامية

فرضت السلطات العراقية الخميس اجراءات امنية مشددة اثر موجة التفجيرات التي اودت بحياة نحو مئة شخص واصابة مئات بجروح. بينها اقالة عشرة من الضباط المسؤولين عن حماية المناطق التي حدثت بها التفجيرات.

وقال اللواء قاسم عطا الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد ان "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي اجتمع مع وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني ومسؤولين امنيين واتفقوا على اتخاذ اجراءات للحيلولة من تكرار وقوع خروقات امنية". واكد ان "رئيس الوزراء امر بتوقيف جميع مسؤولي الاجهزة الامنية في الصالحية وباب المعظم واحالتهم الى التحقيق في كيفية وصول هذه الشاحنات".

وتقع وزارة الخارجية في منطقة الصالحية في جانب الكرخ فيما تقع وزارة المالية قرب منطقة باب المعظم في جانب الرصافة. كلاهما وسط بغداد. واوضح ان الضباط هم آمر لواء بغداد ومدير الشرطة ومدير النجدة ومدير شرطة المرور ومسؤول الاستخبارات وآمر شرطة الطوارىء في الصالحية ومدير الشرطة ومدير المرور ومدير النجدة ومسؤول الاستخبارات في باب المعظم. واكد ان "جميعهم الان محتجزون ويخضعون للتحقيق".

واشار الى ان "الاجراءات لا تسمح بدخول اي شاحنة تزيد حمولتها عن طنين الى هذه المناطق".

يشار الى ان التفجيرين اللذين وقعا قرب وزارتي المالية والخارجية نفذا بشاحنات كبيرة تقدر حمولتها بعشرة اطنان. واكد عطا ان "قيادة عمليات بغداد قررت التشديد باجراءات الامنية في الشوارع بالاضافة الى تفعيل الجهاز الاستخباراتي" اضافة الى "اجراءات امنية اخرى اتخذت لا يمكن الافصاح عنها" حاليا.

وعادت الاوضاع الى طبيعتها وفتحت المحال التجارية ابوابها. وفقا للمتحدث. ووقعت عملية انتحارية مزدوجة بشاحنة مفخخة الاربعاء استهدفت الاولى مبنى وزارة المالية. والاخرى مبنى وزارة الخارجية في وسط بغداد اوقعت ما لا يقل عن 95 قتيلا وحوالى 600 جريح.