وتشهد الانتخابات منافسة حادة بين 16 حزبا تتنافس على 550 مقعدا، يسعى خلالها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة اردوغان للحصول على الاغلبية المطلقة لتشكيل الحكومة على الرغم من تراجع شعبية حزبه بحسب استطلاعات الرأي.
وهذه ثاني انتخابات برلمانية خلال 5 اشهر وذلك لضمان الاغلبية لتحويل البلاد الى نظام رئاسي يجعل اردوغان الرجل الاقوى فعليا في البلاد، وتأتي عقب فشل حزب العدالة والتنمية في تشكيل حكومة ائتلافية لخسارته الاغلبية النيابية في الانتخابات السابقة التي اقيمت في يونيو الماضي.
اما حزب الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليشداراوغلو والحركة القومية بزعامة دولت بهشلي وحزب الشعوب الديمقراطي بزعامة صلاح الدين ديمرتاش فيسعون لاعادة سيناريو الانتخابات الاخيرة والحصول على ما يعادل 54 بالمئة من اصوات الناخبين ما يضع البلاد مجددا امام عدة خيارات لتحالفات ممكنة فشل الرهان عليها في المرة السابقة.
واشار مركز كارنيغي للسلام في دراسة له الى خيار حصول التنمية والعدالة على الاغلبية المطلوبة. وفي حال فشله فان امامه خيارات التحالف مع الحركة القومية او الحزب الجمهوري. وكل هذه الخيارات يضيف المركز تبدو صعبة التحقيق ما يطرح الخيار الرابع المتمثل بتحالف الحركة القومية والحزب الجمهوري لتشكيل حكومة اقليات الى جانب حزب الشعوب الديمقراطي. والا فان نسب اجراء انتخابات ثالثة في نيسان - ابريل العام المقبل سترتفع بشكل كبير.
لكن المتابعين للشان التركي يستبعدون ان تستعيد البلاد استقرارها السياسي بغض النظر عن نتائج الانتخابات ويشيرون لمواجهتها مصيرا قد لا يختلف عن مصير العديد من دول المنطقة ما يفتح الساحة التركية خيارات غير مفضلة لدى الاتراك.
من جانبه نشر موقع اسيا تايمز تقريرا يحذر من وصول الفوضى الى تركيا. ويرجع ما وصلت اليه البلاد الى السياسات التي تبناها اردوغان منذ سنوات، خاصة استبعاده اربع مكونات اساسية في البلاد وهي القوميون والاكراد والعلويون واتباع رجل الدين فتح الله غولن. وعليه يستنتج التقرير ان استمرار انعدام الاستقرار في البلاد سيؤدي الى تدخل القوات العسكرية للامساك بزمام الامور كونها تعتبر نفسها حامية ارث اتاتورك في النظام الجمهوري للبلاد.