وافاد موقع "السومرية نيوز" امس ان المالكي اعتبر أن "منصات الاعتصام والمواقف التي كانت داعمة لها سبب البلاء الذي دخل العراق"، لافتا إلى أن "عملية الاعتصام كانت الغطاء لكل التعبئة والتحشيد الذي قام به داعش في صحراء الأنبار".
وأضاف: "لو كنت اتخذت القرار بإلغاء الاعتصامات حتى لو بشكل مباشر وعسكري لكنا أنقذنا العراق من داعش، لكننا تأخرنا في ذلك حتى لا يقال اننا ضربنا المعتصمين".
واشار المالكي الى ان "التفويض المفتوح الذي منحه البرلمان لرئيس الوزراء يتناقض مع مبدأ فصل السلطات واعتقد أن الكتل الأخرى ستطالب بسحب التفويض حتى ترجع الأمور إلى قواعدها".
واعتبر أن "ما يقال بأن ائتلاف دولة القانون يريد إسقاط الحكومة غير صحيح لأن الائتلاف أراد العودة إلى الأصول القانونية".
وبشأن سؤاله عن تزامن موقف دولة القانون مع تصريحات العبادي بشأن "القائد الضرورة"، أكد المالكي أن "ذلك الموقف لم يأت كردة فعل على التصريح والوصف الموجود فيه"، مستدركا "لم أكن قائد ضرورة أو دكتاتورا ولم أضرب أو أغير الدستور".
واوضح ان "مناصب نواب رئيس الجمهورية لم تلغَ وما تزال قيد المناقشات والتشريعات لأنها قضية دستورية"، لافتا إلى أن "رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يبقي نفسه بدون نائب واحد على الأقل حسب ما نص عليه الدستور والقانون".
وتابع المالكي: "ان قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية غير دستوري وذهبنا إلى القنوات القضائية"، مبينا أن "النواب اشتكوا والقضية موجودة في المحكمة الاتحادية، لكن القضاء لم يصدر حكمه لحد الآن".
واشار الى ان "حزم الإصلاح ليست فيها قوة قانونية"، مؤكدا إلى أن "مجلس النواب حينما فوض رئيس الوزراء اشترط أن تكون الإصلاحات غير مخالفة للقانون والدستور".