مجلس الامن التركي يؤيد خطة الاصلاحات الكردية

اوصى مجلس الامن التركي الحكومة بمواصلة جهودها لايجاد حل سياسي للقضية الكردية شرط تحقيق ذلك في اطار وحدة البلاد والحفاط على نموذج العيش المشترك واعتماد لغة التعليم الرسمية.

وأعطى زعماء عسكريون ومدنيون أتراك دعمهم في اجتماع يوم الخميس لمبادرة حكومية ستوسع الحقوق الثقافية للاكراد في تركيا.

وعزز مجلس الامن القومي الذي يضم ضباطا بالجيش موقف الحكومة للمضي قدما في الاصلاحات التي قوبلت بانتقادات قوية من أحزاب المعارضة.

وقال المجلس في بيان نقلته وكالة أنباء الاناضول التي تديرها الدولة "تمت التوصية باستمرار الجهود التي تبذل تحت اشراف وزارة الداخلية من أجل سعادة وسلام ورفاهية المجتمع."

وبدأت تركيا اعادة الاسماء الاصلية لقرى كردية وتبحث السماح بالقاء خطب دينية باللغة الكردية في اطار اصلاحات تستجيب لمظالم الاقلية العرقية.

ويخوض الجيش حربا مستمرة منذ 25 عاما مع متمردي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية بسبب المطالب القومية الكردية في الاقليم.

وقتل نحو 40 ألف شخص من الجانبين منذ بدء أعمال العنف في عام 1984.

ويشكو اكراد تركيا الذين يقدر عددهم بنحو 12 مليون نسمة من السكان البالغ عددهم 72 مليون نسمة من التمييز ضدهم من جانب الدولة.

وأخذ حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان وجاء الى السلطة في عام 2002 بعض الخطوات لتوسيع الحقوق السياسية والثقافية للاكراد.