وعبر الاساتذة والناشطون في رسالتهم الى منظمة التعاون الاسلامي عن أسفهم حيال الأنباء الواردة بشأن تأييد حكم اعدام الشيخ نمر باقر النمر الناشط السلمي في مجال حقوق الانسان والأقليات الدينية في السعودية.
واعتبروا ان اعدام الأشخاص بسبب الافصاح عن عقيدتهم أو المشاركة في المسيرات السلمية يتعارض مع الكرامة الانسانية والحقوق الذاتية والطبيعية للانسان فضلا عن مباديء الشريعة الاسلامية المنصوص عليها في وثيقة القاهرة ووثيقة حقوق الانسان الاسلامية من قبل منظمة التعاون الاسلامي .
كما اعتبر الاساتذة والناشطون الايرانيون اعدام الشيخ النمر بانه يتعارض ايضا مع وثيقة حقوق الانسان العالمية ونص الوثيقتين السياسية والمدنية-الاقتصادية التي تحظى بتأييد جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي .
وفي الختام دعا الناشطون والاساتذة الامين العام الى تحمل منظمة التعاون الاسلامي لواجباتها في خصوص القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المواطنة وحقوق الاقليات الدينية في الدول الاعضاء.
وشملت قائمة الاسماء الموقعة على الرسالة أسماء 108 من أبرز الجامعيين واساتذة الجامعات من الشيعة والسنة في ايران. وفيما يلي نص الرسالة: ( يذكر ان الاسماء والتواقيع محفوظة).
الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي
السيد اياد بن امين المدني
السلام عليكم
نحن الموقعون أدناه جمع من الجامعيين واساتذة الجامعات والناشطين في مجال حقوق الانسان والمنظمات المدنية ( شيعة وسنة )، نعرب عن أسفنا حيال الأنباء الواردة بشأن تأييد حكم اعدام الشيخ نمر باقر النمر الناشط السلمي في مجال حقوق الانسان والأقليات الدينية في السعودية .
كما تعلمون فان اعدام الأشخاص بسبب الافصاح عن عقيدتهم أو المشاركة في المسيرات السلمية يتعارض مع الكرامة الانسانية والحقوق الذاتية والطبيعية للانسان ، كما ويتعارض مع مباديء الشريعة الاسلامية، تلك المباديء التي نصت عليها وثيقة القاهرة والتي تم التأكيد عليها مرة أخرى في وثيقة حقوق الانسان الاسلامية من قبل منظمة التعاون الاسلامي ( المؤتمر الاسلامي ) .
من جهة اخرى فان اعدام الشخص آنف الذكر، يتعارض بشكل صارخ مع وثيقة حقوق الانسان العالمية ونص الوثيقتين السياسية والمدنية-الاقتصادية التي تحظى بتأييد جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي ومنها المملكة العربية السعودية التي تحتضن مقر المنظمة.
نناشد سيادتكم ان تنوء منظمة التعاون الاسلامي بواجباتها في خصوص القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وحقوق المواطنة وحقوق الاقليات الدينية في الدول الاعضاء، وضمن ادانة هذا الحكم، نناشد سيادتكم للاتصال بالمسؤولين في المملكة السعودية من اجل اعادة النظر في هذا الحكم المتطرف والعنيف، وان لزم الامر نناشدكم التشاور وتبادل وجهات النظر في هذا الخصوص مع الأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان وباقي المنظمات المعنية بموضوعات حقوق الانسان من اجل حثّ وترغيب المملكة العربية السعودية لاعادة النظر في هذا الحكم غير العادل. وندعو الله سبحانه وتعالى لكم بالتوفيق.
نسخة منه الى :
- الامين العام لمنظمة الامم المتحدة السيد بان كي مون
- المفوضية السامية لحقوق الانسان
- منظمة العفو الدولية
- الجامعة العربية
- المنظمة القانونية الاستشارية لاسيا وافريقيا "الكو"
- وزير الخارجية الايرانية السيد محمد جواد ظريف لايصال الرسالة الى المنظمات المذكورة