رئيس اقليم كردستان يؤدي اليمين الدستورية
الخميس ٢٠ أغسطس ٢٠٠٩
١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش
أدى رئيس كردستان العراق مسعود بارزاني اليمين الدستورية الخميسفي أول جلسة للبرلمان الكردي. كما انتخب خلال الجلسة كمال كركوك رئيسا جديدا للدورة البرلمانية الثالثة.
وتعهد بارزاني بتقديم الدعم للحكومة المركزية في بغداد، معتبرا أن الرد الوحيد لمواجهة ما وصفها بالأعمال الارهابية هو توحيد الصفوف، لافتا الى أن الاعداء يتربصون بالبلاد لضرب الاستقرار وتفتيت الشعب العراقي.
وقال بارزاني بعدما ادى اليمين لولاية ثانية لرئاسة الاقليم "اعلن استعدادنا لتقديم الدعم لاخوتنا في الحكومة العراقية الاتحادية واعتقد ان الجواب الوحيد لهذه الاعمال الارهابية ولاعداء العراق هو توحيد صفوفنا وتمتين اخوتنا".
ونبه بارزاني الى ان هجمات الامس "تدل على ان اعداء العراق ما زالوا يتربصون بنا ويخططون للتآمر كي لا تستقر الاوضاع في العراق ولا تتثبت الاخوة الكردية العربية واخوة جميع الشعوب العراقية".
واعرب عن امله بان "تصبح هذه الاعمال الارهابية والجرائم عاملا في توطيد التعاون والصداقة والاخوة والدفاع عن العراق وعن ارواح اخوتنا واخواتنا في جميع اجزاء العراق".
من جهته قال الرئيس العراقي جلال طالباني ان الأعمال الارهابية بدأت بالتصاعد مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، واعتبرها محاولات عدوانية لعرقلة العملية السياسية.
وقال طالباني في كلمة ان "اجتماعكم اليوم ينعقد بعد يوم دام شهدته عاصمتنا الحبيبة بغداد جراء الاعمال الاجرامية النكراء التي تلطخت اياديها الاثمة مرة اخرى بدماء ابناء شعبنا الابرياء".
واضاف ان "هذه الجرائم النكراء تتصاعد كلما اقتربنا من الاستحقاق الانتخابي الهام في بداية العام القادم، وكلما اقترب موعد انسحاب التحالف من العراق مما يبرهن عداوة الارهابيين العمياء لشعبنا العراقي ومحاولاتهم اليائسة لعرقلة مسيرة شعبنا الديموقراطية والتنموية".
كما اكد طالباني وحدة الصف لمواجهة العمليات الارهابية التي تستهدف البلاد قائلا "لقد دقت جرائم الامس ناقوس الخطر مجددا لاستمرار المؤامرات التي نتصدى لها بوحدة قوى شعبنا المؤمنة بالمسيرة الديمقراطية وبصمود عراقي مشهود وتعاون الجماهير الشعبية مع الاجهزة الامنية العراقية لاحباط هذه المؤامرات التي تستهدف اعادة العراق لعهود الدكتاتورية الظلامية وحرمان شعبنا من مكاسبه العديدة".
واستهدفت بغداد الاربعاء سلسلة هجمات، بينها انفجار شاحنتين مفخختين امام وزارتي المالية والخارجية، ما ادى الى مقتل نحو مئة شخص وجرح نحو 600 اخرين.