وبحسب "رأي اليوم"، قال محمد، شقيق الشيخ النمر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تصديق حكم قتل الشيخ النمر من الاستئناف والمحكمة العليا وصدرت المعاملة لوزارة الداخلية ومنها للديوان الملكي لغرض توقيع الملك".
وهو الأمر الذي أكده صادق الجبران، محامي النمر، في حسابه على "تويتر"، قائلا : "بكل أسف محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا تصادقان على حكم القتل بحق الشيخ نمر النمر"، واضاف ان قرار التنفيذ بيد الملك.
والشيخ النمر من دعاة الاصلاح السلمي في السعودية والمطالبين بحقوق الاقلية الشيعية في شرقها ورفع التمييز عنهم والشحن الطائفي ضدهم، ومن أشد المنتقدين للسياسات الطائفية التي تتبعها حكومة آل سعود تجاه المذاهب الاخرى غير الوهابية.. والنمر ممن يدعون الى الحوار والتسامح الديني والمذهبي الذي تفتقده السعودية وخطاب الكراهية والتكفير الغالب على خطابها.
هذا ولم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة ما ذكره شقيق النمر ومحاميه.
وجرى اخطاف العلامة الشيخ النمر بواسطة مفرزة أمنية متنقلة نصبت له كمينا على الشارع العام خارج العوامية واوقفت سيارته ثم اطلقت عليه النار، لينقل الى السجن جريحا ومخضبا بدماءه.
وقضت محكمة سعودية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بإعدام النمر، في حكم ابتدائي (غير نهائي)، بعد محاكمته بتهمة "إثارة الفتنة الطائفية" في البلاد، ووصفت المحكمة، في حيثيات حكمها، النمر بأن "شره لا ينقطع إلا بقتله"!.
وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة بأنه "داعية إلى الفتنة"، بعدة تهم من بينها الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة.
وتمت محاكمة النمر في أجواء سرية لم يسمح فيها للمتهم بالحديث او حضور اية وسيلة اعلام.