وافاد موقع "بي بي سي" امس الخميس ان عائلة الأميركي من أصول تركية، فرقان دوغان تقدمت بدعوى ضد باراك إلى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس في 16 من الشهر الجاري اتهمته فيها بالمسؤولية عن أعمال تعذيب والتسبب بموت إبنهم غير القانوني.
وابلغ باراك الذي كان يعمل وزيرا للحرب وقت وقوع الجريمة بالدعوى المقدمة ضده في وقت متأخر الثلاثاء بعد القائه خطابا في فعالية اقيمت قرب لوس أنجليس.
وكان فرقان، البالغ من العمر 19 عاما والمولود في نيويورك، من بين 9 اشخاص قتلوا في الغارة الاسرائيلية على 6 سفن تركية كانت تحاول كسر الحصار المفروض على غزة.
وقال حقان كاموز، ممثل عائلة دوغان "لقد أزهقت القوات الإسرائيلية روح شاب في التاسعة عشرة من العمر كان يحمل كاميرا فيديو على متن سفينة ماوي مرمرة".
وأضاف كاموز: "لقد اطلقت عليه النار 5 مرات، وكانت الاطلاقة الأخيرة في رأسة اطلقت من مدى قريب جدا. انه يستحق إحقاق العدالة".
ويحاول المحامون في مجال حقوق الإنسان الذين هيئوا الدعوى ضد باراك الدفع باتجاه تحقيق بالحادث في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
واوضح المحامي رودني ديكسون "من نوريمبرغ إلى طوكيو إلى البلقان ورواندا وسييراليون، ثمة تقليد في عموم العالم يقضي بتحميل القادة العسكريين مسؤولية جرائمهم ضد الإنسانية".
واعتبر ديكسون إن "وضع هذا التقليد جانبا، يعني إزدراء العدالة وإعطاء القادة السياسيين والعسكريين حرية ممارسة العنف من دون تمييز".
وكانت قد خلصت لجنة من الأمم المتحدة، نظرت في قضية الاقتحام إلى أن الغارة الإسرائيلية كانت "غير مبررة ومفرطة" في استخدام القوة.