القائد: أي حظر وبأي ذريعة يعد نقضا لبرنامج العمل المشترك الشامل

بسم الله الرحمن الرحيم
جانب السيد روحاني رئيس الجمهورية الاسلامية في ايران ورئيس المجلس الاعلى للامن القومي في البلاد 

بعد السلام والتحية
الان وبالنسبة للاتفاق النووي المسمى بـ ( برجام = برنامج العمل المشترك الشامل ) وبعد المناقشات الدقيقة والمسؤولة في مجلس الشورى الاسلامي، واللجنة الخاصة واللجان الاخرى وايضا في المجلس الاعلى للامن القومي، وفي الختام وعبر القنوات القانونية شق طريقه وكان بانتظار رأيي. 

انني ارى لزاما ان انوه ببعض النقاط اضعها بتصرفكم ممن لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة كي تشكل فرصا لحفظ المصلحة الوطنية والمصالح العليا للبلاد:

1. بداية وقبل كل شيء ارى من الضروري ان اثمن جهود كل من الوفد المفاوض الاخير الذي بذل مساعيه في توضيح النقاط الايجابية وسعى لتكريسها ولم يدخر وسعا في سبيل ذلك.. وايضا المنتقدين الذين ابرزوا نقاط الضعف لنا جميعا من خلال البحث الدقيق الذي لا يمكن الا تثمينه وخاصة رئيس واعضاء اللجنة الخاصة في مجلس الشورى، وايضا المسؤولين الكبار في المجلس الاعلى للامن القومي الذين كانت لملاحظاتهم الهامة دور في سد بعض الثغرات، وفي الختام رئيس واعضاء مجلس الشورى الاسلامي وذلك من خلال اقرار المشروع مع مراعاة جانب الاحتياط، وبهذا مهدوا الطريق الصحيح امام الحكومة للتنفيذ. وايضا وسائل الاعلام الوطنية والصحفيين في البلاد ومع كل الاختلاف في وجهات النظر وبشكل عام قدموا تصورا كاملا للاتفاق الى الرأي العام..
اثمن اداء هذه المؤسسات التي انجزت عملا كبيرا في السعي والتفكير بخصوص مسالة اعتقد انها ستكون من القضايا الخالدة والتي يستقى منها الدرس في الجمهورية الاسلامية . انه لامر يدعو للتقدير والترحيب , وبناء عليه وبكل اطمئنان يمكن القول ان المكافأة الالهية  لكل من كان له دور مسؤول وستكون نصرا ورحمة وهداية من قبل الحق عزَ وجلَ، لان الله وعد بنصر من ينصر دينه وعدا لا خلف له.

2. جنابكم ومع تاريخ حضوركم لعقود خلت كنتم في صلب قضايا الجمهورية الاسلامية، ايقنت ان الحكومة الاميركية في الملف النووي وغيرها من القضايا كان كل ادائها امام ايران يتسم بالعداء والاخلال، ويستبعد ان يكون اداؤها غير هذا في المستقبل. الرئيس الاميركي وفي رسالتين لي قال ان لانية لديه للاطاحة بالجمهورية الاسلامية. بسرعة ومن خلال دعمه للفتن الداخلية والدعم الحالي لمعارضي الجمهورية الاسلامية بين خلاف ما يدعيه، وتهديده بالهجوم العسكري وحتى النووي الذي يترتب عليه رفع دعوى طويلة ضده في المحاكم الدولية، كل ذلك اماط اللثام عن النوايا الواقعية لحكام اميركا.

المحللون السياسيون في العالم والراي العام وكثير من الشعوب وبشكل واضح يدركون بان هذا العدء لن ينتهي، وجوهر وهوية الجمهورية الاسلامية المنبثقة من الثورة الاسلامية، الثبات على المواقف الاسلامية المحقة في معارضة الهيمنة والاستكبار واذلال الشعوب المستقلة، وفضح الدعم الاميركي لدكتاتوريات القرون الوسطى، والدفاع المستمر عن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الوطنية وصرخة الحق المنطقية والمقبولة عالميا ضد الكيان الصهيوني الغاصب، كل ذلك يشكل قضايا اساسية في ان عداء نظام الولايات المتحدة الاميركية للجمهورية الاسلامية امر لا يمكن القفز فوقه، وهذا العداء سيستمر مادامت الجمهورية الاسلامية ومن خلال قدراتها الذاتية واستقامتها تجعلهم يائسين.

خداعهم المتمثل بالازدواجية بين تصريحاتهم الاولى التي اطلقت مع اعلان ايران نيتها القبول باجراء المفاوضات المباشرة وبين انتهاكهم المكرر للعهود خلال فترة المفاوضات على مدى عامين ومواكبتهم لمطالب الكيان الصهيوني ودبلوماسيتهم المتغطرسة في العلاقة مع الحكومات والمؤسسات الاوروبية المعنية بالمفاوضات، تؤشر كلها الى ان دخول اميركا المخادع في المفاوضات النووية لم يكن بنية الحل والتسوية العادلة، بل بغرض المضي باهدافها العدائية ضد الجمهورية الاسلامية.

لا شك ان التحلي بالحيطة واليقظة حيال نوايا اميركا العدائية والاستقامة التي ابداها مسؤولو الجمهورية الاسلامية طيلة فترة المفاوضات استطاعت وفي اكثر من موقع ان تقف بوجه اضرار جمة.

على اي حال نتيجة المفاوضات والتي جاءت في اطار (برنامج العمل المشترك الشامل) فيها نقاط غامضة وضعف هيكلية، وهناك نقاط عديدة وفي حال عدم وجود متابعة دقيقة ومستمرة يمكن ان تسبب اضرارا جمة لحاضر ومستقبل البلاد.

البنود التسع للقانون الاخير للمجلس والملاحظات العشر في آخر قرار المجلس الاعلى للامن القومي شملت ملاحظات مفيدة ومؤثرة يجب مراعاتها، والحال كذلك هناك ملاحظات اخرى مع التاكيد على ما ورد في الوثيقتين وهي كالتالي:

اولا: بما ان قبول المفاوضات من قبل ايران كان اساسا بهدف الغاء الحظر الاقتصادي والمالي الظالم وتنفيذه تم ربطه بالخطوات التي تتخذها ايران في اطار (برجام = برنامج العمل المشترك الشامل)، فان هذا الامر يستدعي وجود ضمانات قوية وكافية للوقوف بوجه تراجع الاطراف الاخرى عن التزاماتها . ومن جملة ذلك اعلان خطي للرئيس الاميركي والاتحاد الاوروبي يشير الى الغاء الحظر . ويجب ان يصرح في هذا الاعلان الاوروبي وللرئيس الاميركي بان الحظر سيرفع تماما. واي تصريح بان بنية الحظر ستبقى يعد بمثابة نقض لـ ( برجام = برنامج العمل المشترك الشامل ).

ثانيا: طيلة فترة السنوات الثماني فرض عقوبات وفي اي مستوى بأية ذريعة وتحت ذرائع تكرارية وملفقة كالارهاب وحقوق الانسان من قبل اي من البلدان المفاوضة يعتبر نقضا لـ ( برجام = برنامج العمل المشترك الشامل ) ومن واجب الحكومة ان تتخذ الاجراءات المناسبة وفقا للفقرة الثالثة من قرارات المجلس وان توقف الانشطة المتعلقة بـ ( برجام = برنامج العمل المشترك الشامل ).

ثالثاً: الخطوات المتعلقة بما ورد في البندين اللاحقين لا تبدأ إلا إذا أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهاية ملف موضوعات الحاضر والماضي و(pmd).

رابعاً: العمل على تجديد معمل أراك بالحفاظ على هويته للماء الثقيل لا يبدأ إلا بعد إبرام عقد حاسم وموثوق بشأن المشروع البديل والحصول على ضمانة كافية لتنفيذه.

خامساً: مقايضة اليورانيوم المخصب الموجود بالكعكة الصفراء مع حكومة اجنبية لا تبدأ إلا بعد إبرام عقد موثوق بهذا الشأن إلى جانب ضمانات كافية. التعامل و التبادل المذكور يجب أن يكون تدريجياً وعلى شكل دفعات متعددة.

سادساً: طبقاً لقرار مجلس الشورى الإسلامي، ينظم المشروع والتمهيدات اللازمة للتنمية متوسطة الأمد لصناعة الطاقة النووية، والتي تشمل أسلوب التقدم في المراحل المختلفة، على أن يكون من الآن إلى 15 سنة وينتهي بـ 190 ألف وحدة تخصيب يورانيم، ويدرس بدقة في المجلس الأعلى للأمن القومي.

ينبغي أن يرفع هذا المشروع أية حالات قلق ناجمة عن بعض الأمور في ملحقات (برجام = برنامج العمل المشترك الشامل).

سابعاً: يجب أن تنظم مؤسسة الطاقة النووية البحثَ العلميَّ والتنمية بأبعادهما المختلفة على مستوى التنفيذ، بالشكل الذي لا يكون هناك في نهاية فترة الأعوام الثمانية أي نقص تقني للعمل بالتخصيب المقبول في (برجام = برنامج العمل المشترك الشامل).

ثامناً: يجب التنبه إلى أنه في حالات الغموض في وثيقة (برجام = برنامج العمل المشترك الشامل) لا يُقبل تفسير الطرف المقابل، إنما تكون المرجعية لنص المفاوضات.

تاسعاً: وجود تعقيدات وغموض في نص (برجام = برنامج العمل المشترك الشامل)، واحتمال نكث العهود والمخالفات وانواع الخداع من الطرف المقابل وخصوصاً أميركا، يوجب تشكيل هيئة قوية وواعية وفطنة لرصد تقدم الأعمال وأداء الطرف المقابل لالتزاماته وتعهداته وتحقق ما تم التصريح به أعلاه. ينبغي تعيين و تصويب هيكلية واجبات هذه الهيئة في المجلس الأعلى للأمن القومي.

بالنظر لما تم ذكره، يعلن عن تأييد قرار المجلس الأعلى للأمن القومي في جلسته 634 بتاريخ 19/5/94 بمراعاة النقاط المذكورة.

ختاماً، كما ذكرتُ لحضرتكم وسائر المسؤولين الحكوميين في جلسات متعددة، وكما اشرت في جلسات عامة مع شعبنا العزيز، فإن رفع الحظر مع أنه عملية لازمة من باب رفع الظلم وإحقاق حقوق الشعب الإيراني، لكن الرخاء الاقتصادي وتحسن المعيشة ورفع المعضلات الحالية غير متاح إلا بالاهتمام الجاد والمتابعة الشاملة للاقتصاد المقاوم. على أمل أن تكون هناك مراقبة لمتابعة هذا الهدف بشكل جاد، وأن يكون هناك على الخصوص اهتمام بتعزيز الإنتاج الوطني، وأن تحذروا من أن ينتهي الوضع بعد رفع الحظر إلى حالات استيراد منفلتة، وينبغي خصوصاً وقطعاً اجتناب استيراد أية مواد استهلاكية من أميركا.

أسأل الله تعالى التوفيق لحضرتكم و سائر المسؤولين.

السيد علي الخامنئي

26/ مهر/ 1394(هجري شمسي)
 (18/10/2015)