وقال وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية السوري علي حيدر في مقابلة أجرتها معه وكالة "نوفوستي" مجيبا عن سؤال حول أعداد من سلم سلاحه وعاد للحياة السلمية: "يجب التفريق في مستويات المصالحة وإعادة التأهيل، فعلى مستوى الأفراد، تعقد المصالحة على مستوى المناطق والمدن والقرى، ومهمتنا إعادة منطقة ما إلى الحياة السلمية لتعود سلطة الدولة إليها، أما على المستوى الجماعي فبلغت أعداد الذين ألقوا أسلحتهم وأعيد تأهيلهم خلال 6 أشهر الماضية في ضواحي دمشق نحو 6 آلاف مقاتل بما فيهم الموضوعين على قائمة المطلوبين، أما في حمص وضواحيها الغربية يمكن أن نتحدث عن أعداد تتجاوز 10 آلاف شخص ألقوا أسلحتهم خلال العامين الماضيين".
وأوضح حيدر وجهة نظر الحكومة السورية فيما يتعلق بالجيش الحر فقال : "ليس لديهم (الجيش الحر) قيادة موحدة أورأي، في نهاية المطاف، هذه الجماعات خارجة على القانون، يعارضون الدولة ويحاربونها... لا يختلفون كثيرا عن الإرهابيين، والفرق الوحيد بينهم في الأيديولوجيا وطرح الأفكار، ولكن النتيجة هي نفسها في التسليح وتدريب المقاتلين و(هم) ليس لديهم الحق في حرية اتخاذ القرارات المستقلة لأنهم يعتمدون على الدول الممولة (لهم)".
وأشار حيدر إلى أن الحكومة السورية تعتبر "الجيش الحر" إرهابيا .. وهو تلقى ولا يزال يتلقى دعما ومساعدة من بداية الأزمة السورية من بعض دول الخليج الفارسي وتركيا والولايات المتحدة لتسليح وتدريب مسلحين جدد.
وقال حيدر: "ممثلو الحكومة السورية يعتبرون أن المجموعات المسلحة لـ"الجيش الحر" تنتقل على نحو متزايد إلى التنظيمات الإرهابية "داعش" و"جبهة النصرة" أو تدخل في تحالفات معها لتنفيذ أعمال عسكرية مشتركة ضد الجيش السوري كما حدث في محافظة إدلب شمال غرب سوريا".