وجاء تحذير الباحثة في الوقت الذي شهدت السنوات الماضية انضمام بعض السعوديات إلى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، بدءا من هيلة القصير الملقبة بسيدة "القاعدة" وأروى بغدادي وريما الجريش، مرورا بمي الطلق وأمينة الراشد، وندى القحطاني، وانتهاء بمطلقة ساجر، حيث دعت الباحثة إلى تكثيف الرقابة الأمنية على النساء اللاتي يلاحظ عليهن سمات التطرف الفكري والميل لدعم التنظيمات المتطرفة في القطاعات الحكومية الرسمية أو في مؤسسات المجتمع المدني أو العمل التطوعي، بهدف عدم تمكينهن من التحريض على الإرهاب أو جمع التبرعات المالية غير النظامية أو تسهيل أي دعم لوجيستي للتنظيمات المتطرفة.
وبحسب موقع "المرصد" نقلاً عن صحيفة الوطن، عدت الباحثة ميرفت عبدالرحمن في أطروحة ماجستير العام الجاري 2015، ناقشتها بكلية العدالة الجنائية "قسم الشريعة والقانون بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، أن إغراق المرأة فكريا يعمل على نشر التطرف العنيف بين أبناء أسرتها والمجتمع المحيط بها، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية تعد الجرائم الإرهابية المعاصرة، التي لا يخرج معناها عن كونها إما سفكا للدماء أو إتلافا للأموال أو إخافة للنفوس الآمنة، ما هي إلا تطبيقات حديثة لجريمة الحرابة التي بين أحكامها فقهاء الشريعة الإسلامية، إضافة إلى وجود اختلافات في الإجراءات الجنائية المتبعة في القبض والاستجواب فيما يتعلق بقضايا مشاركة المرأة في الإرهاب.
تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن التساؤل الرئيس وهو: ماهية وكيفية مشاركة المرأة في قضايا الإرهاب؟.
وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لوصف وتحليل ومقارنة الجهود الدولية والاستراتيجيات لمشاركة المرأة في الإرهاب.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على الأدوار الرئيسة التي تشارك بها المرأة في قضايا الإرهاب.