ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن عبد الكريم الخضر هو واحد من 11 عضوا مؤسسا للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية الذين يقبعون خلف القضبان او يتعرضون للمحاكمة بتهم الدعوة الى اجراء اصلاحات سياسية وفي مجال حقوق الانسان.
وقالت المنظمة الدولية ومقرها لندن ان "السلطات السعودية استمرت الاثنين بالاستخدام التهكمي والقمعي والغامض لقانون مكافحة الارهاب لالغاء المجتمع المدني الصغير في المملكة".
وحكم على خضر في حزيران/ يونيو عام 2013 بالسجن ثماني سنوات، ولكن تم الغاء الحكم في وقت لاحق.
وتقول المنظمة انه رغم ذلك، لا يزال خضر محتجزا بصورة تعسفية، واعيد النظر في قضيته من قبل المحكمة الجنائية المختصة، التي شددت العقوبة.