وزعمت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية أن الفتى باسل بسام سدر (20 عاما) من الخليل، حاول طعن ضابط صهيوني عند باب العامود، فقتله زميله.
وادعت الصحيفة أن "الشاب كان يجري تجاه قوات الاحتلال وبحوزته سكين، وتم إطلاق النارعليه من أفراد الشرطة الإسرائيلية الذين يتمركزون في المكان".
في السياق، تحتجز قوات الاحتلال الشاب عرين زعنين عقب صلاته الجنازة بمجموعة من الشبان على روح الشهيد باسل سدر في مكان استشهاده أمام باب العامود في القدس المحتلة.
منظمات "إسرائيلية" تقر: الاحتلال يستبيح دماء الفلسطينيين ويقتل بلا محاكمة
من جهة اخرى أقرت تسع منظمات حقوقية داخل الكيان الصهيوني، بأن قوات الاحتلال تستبيح دماء الفلسطينيين، منتقدة الإعدامات الميدانية للشبان بحجة تنفيذ أو محاولة طعن "إسرائيليين".
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان لها الأربعاء (14-10) إن "دعوة السّاسة (الصهاينة) لعناصر الشّرطة والجنود بالقتل بدلاً من الاعتقال، هي استباحة دماء".
وأشارت إلى أنه منذ بداية جولة ما أسمته بـ"العنف" الحالية، "نشهد ظاهرة خطيرة لإطلاق النار بهدف قتل فلسطينيين مسوا بإسرائيليين أو اشتُبه بهم في ذلك".
ولفتت إلى أن الحديث يتعلق بسلسلة حالات تمّ توثيقها ونشرها، "تثير مخاوف من أن النهج الذي تمّ اختياره للتعامل مع هذه الحالات هو الأسوأ، وبهذا كانت النتيجة قاتلة، أو للأسف لا لزوم لها".
وقالت المنظمات الحقوقية الصهيونية إنه "في حالات كثيرة جدا، بدلا من التصرف بطريقة تتناسب وطبيعة كل حدث، يهرع رجال الشرطة والجنود إلى إطلاق النار بقصد القتل"، عادّةً الدعم السياسي والشعبي "لهذه العمليات يعني استباحة دماء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل".
وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"؛ فمن بين 32 فلسطينياً استشهدوا منذ اندلاع انتفاضة القدس مطلع الشهر الجاري، هناك 13 شهيداً تعرضوا لإعدام ميداني من قوات الاحتلال بعد الادعاء أنهم نفذوا عمليات طعن، أو اشتبه أنهم كانوا ينوون تنفيذها.
وأقرت المنظمات الصهيونية أنه في الحالات "التي كان المشتبه بهم يهودًا، لم يُطلق الرّصاص عليهم"، في إشارة إلى سياسة التمييز العنصري التي يقترفها الاحتلال الصهيوني في تعامله مع الحوادث الميدانية.
ورصدت المنظمات الحقوقية، جملة من تصريحات لساسة صهاينة، تحرض على العنف والقتل دون محاكمة، وأن "يقوم المدنيّون (المستوطنون اليهود) بحمل السلاح"، لافتة إلى أن هذا على سبيل المثال، ما نُقل على لسان اللواء موشيه ايدري، قائد شرطة الاحتلال في القدس، الذي قال: "كلّ من يطعن اليهود أو يصيب أبرياء بأذى، حكمه القتل".
وفي ذات السياق، جاء قول وزير الأمن الداخلي الصهيوني، غلعاد أردان: "كل مخرّب (شاب فلسطيني) عليه أن يعرف أنه لن ينجو من العملية الموشك على تنفيذها"، أي أنه هنا يستبيح دم الفلسطيني لمجرد الشك في نيته تنفيذ عملية.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن جزءاً كبيراً من وسائل الإعلام العبرية "تجنّد لتعزيز نهج مماثل، والمصادر المسؤولة التي من المفترض أن تراقب عمل الشرطة -النيابة العامة وقسم التحقيقات مع الشرطة- لم تحرّك ساكنًا في مواجهة الأمور".
وطالبت المنظمات، الحكومة "الإسرائيلية" بـ"العمل على إنهاء واقع القمع المتواصل واليومي لما يقارب أربعة ملايين إنسان يعيشون (في الضفة وغزة) من دون أي أمل في التغيير، وفي غياب أفق بإنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة"، وذلك "بدلا من اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة.
والمنظمات الموقّعة على البيان هي: جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل"، أمنستي إنترناشيونال- فرع "إسرائيل"، بتسيلم، غيشاه (مسلك)، اللجنة العامّة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل"، هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد، يش دين- منظمة متطّوعين لحقوق الإنسان، عدالة- المركز القانونيّ لحقوق الأقليّة العربيّة في "إسرائيل"، وأطباء لحقوق الإنسان.