محاكمة الشيخ سلمان "باطلة" و"تفتقر لمعايير العدالة"

وافاد موقع منامة بوست ان الجمعيّة اعتبرت في بيان المحاكمة باطلة وذلك وفق المعايير الدوليّة ونظرة المنظّمات الدوليّة والحقوقيّة، التي طالبت بإسقاط التهم عن الشيخ سلمان، بعد أن ثبت بالدليل بطلانها وكيديّتها، والإفراج عنه باعتباره سجين رأي.
وقالت الجمعيّة في بيانها الصادر، أنّ جلسة المحاكمة شهدت طرد عضو هيئة الدفاع المحامي محسن العلوي، كما شكا أعضاء هيئة الدفاع من إعاقة عملهم، ومحاولات هتك خصوصيّة العلاقة بين المحامي وموكّله، فضلًا عن رفض عرض مقاطع الفيديو أمام المحكمة، رغم أنّها الدليل على كيديّة الاتهامات، ما يجعل المحاكمة فاقدة لمعايير العدالة.
وأشارت الجمعيّة إلى تأكيد الشيخ سلمان للمحكمة استعداد المعارضة للدخول في حوار، والاستمرار في العمل السياسيّ السلميّ حتى التحوّل نحو الديمقراطيّة، مضيفًا أنّ من الواجب الوطنيّ إيجاد حلول للأزمة عبر الحوار.
على الصعيد ذاته  قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان، أنّ محاكمة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان يعكس الواقع المأزوم للسلطة القضائيّة في البحرين، مؤكّدًا أنّ العدالة تقتضي إخراج السلطة القضائيّة من يد الملك، لتحقيق مبدأ استقلاليّة القضاء وضمان نزاهته.
وأشار المنتدى في بيانه الصادر امس الاربعاء، إلى أنّ النيابة العامّة تمارس دورًا سياسيًّا، بدلًا من أن تنحاز لضميرها والحقّ العام، معتبرًا ادّعاءات المحامي العام أسامة العومي بنزاهة النيابة تفنّدها كيديّة التهم، واجتزاء الخطب، واصطناع أدلّة تأويلها على غير معنى، بما يخالف المبادئ التوجيهيّة بشأن دور أعضاء النيابة.
ورأى المنتدى أنّ محاكمة الشيخ علي سلمان فقدت أدنى معايير المحاكمة العادلة، حيث تمّ طرد عضو فريق الدفاع المحامي محسن العلوي من المحكمة، ورفض طلب الإفراج عن الشيخ سلمان رغم وضوح كيديّة القضيّة، كما تمّ انتهاك افتراض براءة المتهم من قبل النيابة العامة عبر العمل على خلق رأي عام مضاد، وغيرها من الحقوق التي يسبّب انتهاكها انتقاد المجتمع الحقوقيّ الدوليّ، وفي مقدّمته المفوضيّة السامية.
وكانت  محكمة الاستئناف البحرينية قررت خلال جلسة امس الأربعاء ، تأجيل محاكمة أمين عام جمعيّة الوفاق ، وذلك لجلسة 12 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مع استمرار حبسه.
وقال الشيخ سلمان أمام المحكمة إنّ المجتمع الدوليّ نظر إلى قضيّته والعالم أصدر حكمه بعدم تصديق التهم السياسيّة والكيديّة المنسوبة له، موضحًا أنّ قوى المعارضة لا زالت على استعداد للدخول في حوارٍ وطنيٍّ لحلّ الأزمة السياسيّة التي تمرّ بها البلاد.
وأكّد خلال محاكمته، إنّه مستمرٌّ في العمل السياسيّ السلميّ حتى التحوّل نحو الديمقراطيّة، فواجبه الوطنيّ يدعوه لإيجاد حلول للأزمة عبر الحوار.