جمهوريون يحذرون وزير العدل من فتح ملف تحقيق الارهابيين المفترضين

حذر عدد من الاعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء وزير العدل اريك هولدر من فكرة فتح تحقيق حول الاستجوابات المثيرة للجدل التي اجرتها وكالة المخابرات المركزية الاميركية مع ارهابيين مفترضين في عهد الرئيس جورج بوش.

وجاء في رسالة من تسعة اعضاء برلمانيين وقعوا الرسالة كلهم جمهوريون الى الوزير هولدر ان "مثل هذا التحقيق قد تكون له نتائج كارثية ليس فقط بالنسبة لموظفي المخابرات الذي يقومون بمهمتهم ولكن ايضا بالنسبة لامن جميع الاميركيين".

واعرب هؤلاء في رسالتهم عن "قلقهم العميق" بعد ان علموا من خلال الصحافة ان هولدر كان على وشك تعيين مدعي عام مكلف التحقيق في الاستجوابات المثيرة للجدل التي اجرتها وكالة "سي آي ايه" مع سجناء يشتبه بانهم ارهابيون بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وقالوا ان مثل هذه التحقيقات واحتمال صدور احكام قد تعرض المهمات المستقبلية ?لاجهزة ?لمخابرات للخطر.

واشاروا الى ان موظفي المخابرات قد يتساءلون ما اذا كانت الاعمال التي تحصل الان "من اجل مصحلة امن البلاد" لن تقودهم الى المحاكمة نظرا الى اللون السياسي للقادة.

ووصف الرئيس باراك اوباما ب"التعذيب" بعض وسائل استجواب الارهابيين مثل التشبه بالغرق التي استعملته وكالة المخابرات المركزية في عهد الرئيس جورج بوش.

ويعتبر الحلفاء الجمهوريين لبوش وبعض الديموقراطيين ان موظفي وكالة المخابرات المركزية استعملوا هذه التقنيات عن حسن نية لانهم نفذوا الاوامر التي اصدرتها الادارة التي كانت قائمة.

ولم يرد الرئيس اوباما حتى الان على الدعوات التي اطلقها نواب ديموقراطيون من اجل تشكيل لجنة "حقيقة ومصالحة" حول المسألة.