جاء ذلك عقب إصدار رئيس منطقة كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني قراراً بمنع دخول رئيس البرلمان وثلاثة وزراء في الحكومة الكردية الى مدينة اربيل عاصمة منطقة كردستان.
وقال صادق: إن قوات عسكرية تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني منعته من دخول أربيل وأرغموه على العودة إلى السليمانية، واصفاً هذا الامر بالانقلاب على الشرعية القانونية.
وينتمي رئيس البرلمان والوزراء الثلاثة الى حركة التغيير، وجاء هذا القرار بعد صدامات وتظاهرات في محافظة السليمانية ضد حزب البارزاني.
واعتبر صادق أن ما وصفه بالتسلط على المدينة لن يؤثر في الشرعية بمنطقة كردستان، مضيفا أن البرلمان ورئيسه مستمران في مهامهم، مؤكداً السعي لتحقيق مطالب المتظاهرين.
ووفقا لتصريحاته الأخيرة يكون تردي الحالة الإقتصادية، قد ساهم في توسيع الأزمة الراهنة في كردستان.
من جانبه، اعلن حزب التغيير المعارض المعروف بالكردية غوران، أن حزب رئيس المنطقة المنتهية ولايته "مسعود بارزاني" طلب من أبرز قادة غوران مغادرة كردستان، والأمر يتعلق برئيس البرلمان يوسف محمد صادق وثلاثة وزراء من الحزب المعارض.
خطوة تبدو ذات صلة بنزول آلاف الأشخاص.. إلى الشارع في معاقل حزب غوران خلال الأيام الأخيرة.. للمطالبة باستقالة بارازاني المتهم من قبلهم.. بخدمة معسكره على حساب الأهالي.
وعلى الجانب الآخر يتهم الحزب الديمقراطي بزعامة بارزاني، حزب غوران المعارض بتدبير تلك الإحتجاجات الشعبية، والتي بلغت ذروتها بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في تظاهرات شهدتها مؤخرا معظم بلدات جنوب كردستان.
تظاهرات بدأت في السليمانية كبرى مدن الجنوب، والمعقل التقليدي للمعارضة للحزب الديموقراطي. وقد طالبت في البدء بدفع رواتب الموظفين، التي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لتطالب لاحقا برحيل بارزاني الذي انتهت ولايته قبل شهرين. وقد تم إحراق عدد من مقرات الحزب الديموقراطي.