وأقر البرلمان مشروع القانون باغلبية 104 نواب في حين صوت ضده عشرة نواب وامتنع ثلاثة عن التصويت.
والاستفتاء الذي سيجري بحلول نهاية العام في تاريخ سيحدده الرئيس سركيسيان خلال ايام، سيتمحور حول تعديل للدستور يقلص كثيرا صلاحيات رئيس الجمهورية ويعزز بالمقابل صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان.
وبالنسبة الى المعارضة فان هذه التعديلات الدستورية ما هي الا محاولة من رئيس الجمهورية، الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة، بالبقاء في السلطة كرئيس للوزراء بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في 2018.
وقال آرام مانوكيان النائب في حزب المؤتمر الوطني الارمني المعارض انه "اذا تم اقرار هذه التعديلات فهي ستسمح لسركيسيان وحزبه الجمهوري بان يخلدا في السلطة".
وتجمع مئات من انصار المعارضة امام البرلمان الاثنين للاحتجاج على الاستفتاء واعتقلت قوات الامن حوالى عشرين منهم لفترة وجيزة، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس.
ومنذ 2008 يرأس سركيسيان هذه الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها 2,9 مليون نسمة بعدما فاز بالانتخابات الرئاسية التي اعقبتها مواجهات دامية بين الشرطة وانصار مرشح من المعارضة اوقعت 10 قتلى.