بالتزامن تم تقديم مشروع قانون تحت اسم (تنفيذ حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتناسب والمتقابل لحصيلة المفاوضات النووية).
المشروع والذي تم التصويت بأغلبية الثلثين لإحالته إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمناقشته وإبداء وجهة نظرها حول البنود التي يحتويها سيصار إلى مناقشته في المجلس بغرض التصويت عليه.
ويؤكد مشروع القانون هذا على مجموعة من الإجراءات والمفاهيم التي تشكل بمجملها استجابة لتقرير اللجنة الخاصة لسد الثغرات المحتملة في أي اتفاق مزمع ولمنع أي استغلال له إبان التنفيذ وتعزيز نقاط القوة فيه.
مشروع القانون يدعو الحكومة للتقيد بمقررات المجلس الأعلى للأمن القومي خلال التنفيذ الطوعي لبرنامج العمل المشترك في خمسة من بنوده التسعة.
ويعتبر أن أساس هذا البرنامج هو الاحترام والتعاون لافتا إلى أن أي تهديد أو ضغط سيقابل بإعادة النظر بمجمل التعاون.
ويعتبر مشروع القانون الحكومة ملزمة في حال التخلف عن رفع إجراءات الحظر ضد إيران أو وضع أي إجراءات جديدة بوقف التعاون الطوعي والعمل على التطوير السريع لبرنامج إيران النووي السلمي.
ويلزم القانون الحكومة أيضا بتقديم مشروع طويل الأمد بمدة خمسة عشر عاما لتطوير الصناعة النووية لأغراض صناعية وإقراره من المجلس الأعلى للأمن القومي والتقدم به للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأمين الوقود اللازم للمفاعلات التحقيقية.
مشروع القانون يشدد على ضرورة إجراء عمليات التحقق والتفتيش التي ستجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما يراعي الأسرار الأمنية والعسكرية التي أقرها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
المشروع وتأكيدا منه على أن أي اتفاق لن يشكل عائقا أمام تنفيذ سياسات البلاد ومسيرة التطور بفيها يدعو الحكومة والقوات المسلحة إلى تعزيز القدرات الدفاعية على مختلف الصعد للدفاع عن الأمن القومي للبلاد ودعم الحلفاء في مواجهة الإرهاب وتحصين البلاد امام الهجمات النووية وتطوير التقنيات النووية للاستخدامات الطبية.
05:00 - 05/10 - IMH