واوضح الماحوزي في تصريح لقناة العالم الإخبارية اليوم الثلاثاء, ان احكام الاعدام التي صدرت في البحرين ضد ناشطين مرفوضة من عدة جهات أولها انها صدرت عن محكمة عسكرية .
واشار الى انه لم تتوفر في هذه المحكمة ادنى معايير حقوق الإنسان فلا يوجد محامون ولم يذكر حتى هذه اللحظة من هم الشرطة المدهوسين, مشددا على ان الاصرار على تنفيذ احكام الاعدام يأتي من قبل جهة متشددة في النظام وهي التي اجهظت الحوار الذي دعا اليه ولي العهد .
واعتبر ان القضاء في البحرين غير مستقل وغير نزيه لأنه يصدر الاحكام تارة على بعض الرموز بذريعة انهم ارهابيون ويسعون الى قلب نظام الحكم بينما يتم الافراج عنهم بعد فترة .
ونوه الناشط السياسي البحريني الى مفارقة تثبت عدم نزاهة واستقلال القضاء في البحرين وهي أنه في بداية الثورة تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة السيد رياض العريض وذلك اثر سقوط شهيدين في 15 فبراير وحتى هذه اللحظة لم نسمع أي شيء من تلك اللجنة بينما تم خلال اسبوعين فقط ادانة اربعة من المواطنين بدهس الشرطيين وإصدار احكام الاعدام ضدهم .
واكد ان هذه الاحكام ستقود البلاد الى نفق مظلم من الناحيتين الأمنية والسياسية .
كما أشار الى ان الشخص المسؤول عن المحكمة العسكرية هو احد أفراد العائلة الحاكمة الخليفية التي تعد اصلا طرفا في الأزمة السياسية كما ان الجهة الرئيسية التي تحرك القبضة الامنية من محاكم وغيرها هو الحرس القديم والعسكر .
وأكد انه في حال مصادقة الملك على احكام الاعدام فإن ذلك سيجعل من البحرين كتلة لهب كما ان تنفيذها سيغلق باب الحوار في الداخل .
وناشد الماحوزي العقلاء في النظام البحريني بالعمل على ايقاف احكام الاعدام وتفعيل الحوار مع المعارضة مجددا من اجل الخروج بحل مقبول .
وعن الخطوات المستقبلية للمعارضة قال الماحوزي ان المعارضة والجمعيات وشباب 14 فبراير اتفقوا على ان يكون تاريخ 1/6 هو يوم انطلاق الاحتجاجات السلمية في الشارع مرة أخرى معتبر ان ذلك يتضمن عدة رسائل للنظام وهي عدم جدوى سياسة القمع والتنكيل والقتل والتعذيب وهتك المقدسات وحرق القرآن وغيرها التي اتبعها النظام ,وأن الشعب لازال صامدا وان لغة القتل والارهاب لاتجدي نفعا والمجدي هو لغة الحوار .
واكد ان التظاهرات والاحتجاجات ستستمر حتى تحقيق مطالب الشعب العادلة .
وشدد الناشط السياسي البحريني على ان المعارضة مجمعة على ان النهج السلمي وهو نهج ثابت لن تحيد عنه . وأضاف: "ثورتنا سلمية ولن يلجأ أي ثائر بحريني الى الدفاع المقدس إلا في حالات الدفاع عن النفس والعرض والمقدسات وهذ أمر يكفله القانون والشرع للإنسان ".
MO-24-14:30