وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين 28 سبتمبر/أيلول قال بوتين أن روسيا تقدم مساعدات عسكرية وتقنية إلى الحكومتين السورية والعراقية في مواجهة الإرهاب على أساس شرعي تماما، واصفا رفض بعض الدول الغربية التعاون مع دمشق في هذا المجال بالخطأ الكبير.
وذكر أن تصرفات أي دولة التفافا بمجلس الأمن الدولي تنافي ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وفي تطرقه لأزمة اللاجئين، قال بوتين إن إنعاش اقتصاد بلدان الشرق الأوسط وبنيته الاجتماعية سيجعل بناء مخيمات للاجئين غير ضروري. وأشار إلى أن اللاجئين يحتاجون إلى اهتمام ودعم، لكن لا يمكن معالجة هذه القضية إلا عن طريق إعادة بناء مؤسسات الدولة حيث حصل تدميرها، وذلك من خلال تقديم "كل أنواع المساعدة، بما في ذلك المساعدة العسكرية والاقتصادية للبلد الذي وقع في ورطة".
من جانب اخر أكد الرئيس الروسي أن "التدخل الخارجي العنيف" هو الذي أدى إلى تدمير مرافق الحياة ومؤسسات الدولة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي أسفر عن "سيادة العنف والفقر والكارثة الاجتماعية وتجاهل حقوق الإنسان، بما فيها حقه في الحياة".
وتابع قائلا: "ولو سألنا من خلق هذا الوضع: ما الذي صنعتموه؟ فأخشى أن يبقى هذا السؤال بلا جواب لأن السياسية المبنية على الثقة المفرطة باستثتائيتها وحصانتها من أي مساءلة لم يتم التخلي عنها.
واكد أن المراد من هذا الاجتماع الذي تعقده روسيا بصفتها رئيسا للمجلس في دورته الحالية، هو تحليل التهديدات المحدقة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأفاد بأن روسيا تقترح بحث إمكانية التوصل إلى صياغة قرار للمجلس الأمن ينص بشأن تنسيق جهود جميع القوى المناهضة لتنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى. وشدد بوتين على ضرورة أن يعتمد هذا التنسيق على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأعرب الرئيس الروسي عن قناعته بقدرة المجتمع الدولي على بلورة استراتيجية شاملة ترمي إلى إعادة الاستقرار السياسي إلى الشرق الأوسط وإنعاش المنطقة اقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف أن روسيا تعتبر أنه من الأهمية البالغة المساعدة على إعادة عمل مؤسسات الدولة في ليبيا ودعم الحكومة الجديدة في العراق والحكومة الشرعية في سوريا.
وأكد الرئيس الروسي أن "التدخل الخارجي العنيف" هو الذي أدى إلى تدمير مرافق الحياة ومؤسسات الدولة في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي أسفر عن "سيادة العنف والفقر والكارثة الاجتماعية وتجاهل حقوق الإنسان، بما فيها حقه في الحياة".
وتابع قائلا: "ولو سألنا من خلق هذا الوضع: ما الذي صنعتموه؟ فأخشى أن يبقى هذا السؤال بلا جواب لأن السياسية المبنية على الثقة المفرطة باستثتائيتها وحصانتها من أي مساءلة لم يتم التخلي عنها.