وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الاعتقالات شملت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني دون استثناء (ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وشملت مرضى وجرحى ومعاقين وكبار السن)، من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس وغزة، وأن جميع من اعتقلوا، أي بنسبة (100%)، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية الحاطة بالكرامة.
وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بالهيئة، عبد الناصر فروانة، في سياق البيان، إن من بين مجموع الاعتقالات نحو 12 ألف حالة اعتقال لأطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، ولا يزال منهم نحو 200 طفل يقبعون في السجون الإسرائيلية، ونحو 1200 حالة اعتقال لفتيات وطالبات وأمهات ومرابطات في المسجد الأقصى، بينهن 4 مواطنات وضعن مولودهن داخل الأَسر، في ظروف قاسية وصعبة.
وأضاف فراونة أن 25 مواطنة فلسطينية ما يزلن يقبعن في السجون الإسرائيلية، أقدمهن الأسيرة 'لينا الجربوني'، المعتقلة منذ 2002، إضافة إلى اعتقال المئات من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين والرياضيين، وأكثر من 65 نائبًا في المجلس التشريعي الفلسطيني، وعدد من الوزراء السابقين.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال ذات الفترة نحو 25 ألف قرار بالاعتقال الإداري، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال، ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز في سجونها نحو 480 معتقلا رهن الاعتقال الإداري.
وأعرب فروانة عن بالغ قلقه جراء الانتشار غير المسبوق لمرض السرطان، وأمراض خطيرة أخرى بين صفوف الأسرى، والتزايد الملفت لأعداد الأسرى المرضى، وارتفاع القائمة لأكثر من 1500 أسير، يعانون من أمراض مختلفة.
و ذكر بأن 83 معتقلاً استشهدوا منذ عام 2000 نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، أو جراء استخدام القوة المفرطة ضد المعتقلين، والقتل العمد، والتصفية الجسدية بعد الاعتقال، مما رفع قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى 206 شهيدًا، إضافة إلى عشرات آخرين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة، متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.
وبيّنت هيئة الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبعدت منذ عام 2000 ولغاية اليوم نحو 290 مواطنًا من الضفة الغربية والقدس إلى قطاع غزة والخارج، بشكل فردي أو جماعي، فيما الغالبية العظمى منهم أبعدوا ضمن اتفاقيات فردية وصفقات جماعية، وأن 205 منهم أبعدوا ضمن صفقة تبادل 'شاليط' في أكتوبر/تشرين الأول 2011.