وأوضح لمكتب ان المنظمة ركزت على انسحاب "داعش" وتبرئته من اعمال التدمير والتخريب، فيما دعا المنظمة الى ان تكون تقاريرها اكثر دقة ومعتمدة على ادلة حقيقية.
وقال المكتب في بيان بحسب "السومرية نيوز": إن "منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت بتاريخ 20/9/2015 تقريرا موسعا عن معركة تحرير تكريت مليء بالمغالطات والشهادات غير الموثقة وينطوي على تحريض طائفي غير مبرر وتحريف للحقائق".
وأوضح، أن "التقرير الذي جاء تحت عنوان (دمار ما بعد المعركة) يركز على انسحاب داعش وتبرئتها من اعمال التدمير والتخريب والقتل والسلب التي انتهجتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وقد اعتمدت المنظمة على تسجيلات فيديو غير موثقة واتصالات هاتفية عن اعمال سلب ونهب وتدمير واعتبرتها شهادات لشهود محليين، وشككت دون مبرر بأعداد ضحايا جريمة سبايكر التي اعترفت داعش بارتكابها".
وأضاف المكتب، أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اصدر اوامر مشددة بتأريخ (03-04-2015) للقوات العسكرية والامنية بالتصدي لحالات التخريب التي تمارسها عصابات تريد تشويه الانتصارات التي حققها الجيش العراقي والحشد الشعبي ودعا القوات المتواجدة في تكريت الى القاء القبض على كل شخص يقوم بمثل هذه الاعمال والحفاظ على الممتلكات والمنشآت في محافظة صلاح الدين واعادة الخدمات، وإعادة السكان الى ديارهم وتسليم مسؤولية المدن للشرطة المحلية".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أمر بانسحاب الحشد الشعبي من تكريت حال تحريرها وتم تسليم الامن داخل المدينة الى الشرطة المحلية، وكانت هناك عناصر غير منضبطة تم اعتقال بعضهم".
وبين المكتب، أن "الحقيقة التي اغفلها التقرير عن عمد، هو ان تنظيم داعش الارهابي كان وما يزال يعمد الى تفخيخ المنازل قبل انسحابه منها لإيقاع الخسائر البشرية بين صفوف القوات العراقية الساعية لتحرير المدن، وقد قدمت القوات العراقية عشرات الضحايا اثناء دخولها منازل مفخخة او خلال قيامها بتفكيك المتفجرات الموضوعة حول وداخل الدور السكنية للمواطنين".
وذكر المكتب، أن "التقرير المذكور ركّز ودون اي تحفظ على البعد الطائفي على الرغم من ان عملية تحرير تكريت تمت بنجاح وبمشاركة ابناء مدينة تكريت وعشائرها الذين تطوعوا الى جانب اخوانهم المقاتلين من بقية مكونات الشعب العراقي".
واشار المكتب الى ان "مدينة تكريت هجرها سكانها بعد ان احتلتها داعش وعند تحريرها ودخول القوات العراقية، لم يكن فيها سكان مدنيون مطلقا، وانما عادوا اليها بعد تحريرها".
وأوضح المكتب، أن "الاجراءات التي إتخذتها الحكومة العراقية لحماية المدنيين أدت الى عودة 80% من سكان تكريت وكذلك اهالي المناطق الاخرى في صلاح الدين ومنها منطقة الدور التي عاد اليها معظم سكانها، ومنطقة العلم يعود اليها سكانها بالتدريج، مما يعني ان المواطنين في هذه المناطق المحررة يثقون بالقوات الموجودة هناك ويشعرون بالأمان اكثر من وجودهم في المناطق التي نزحوا اليها".
وتابع، أن "ما يثير الاستغراب ان المنظمة تعترف بعدم زيارتها لمدينة تكريت وان الشهود المزعومين الذين اعتمدت عليهم قد غادروا المدينة الى مناطق شمال العراق عند دخول داعش اليها، اي انهم لم يشاهدوا عمليات تدمير المنازل المزعومة، ورغم كل ذلك اعتمدت المنظمة على شهاداتهم وبنت تقريرها على هذه الشهادات التي لايصح الاعتماد عليها كون الاشخاص المذكورين بعيدين عن مواقع الاحداث في مناطق تكريت المحررة".
وأفاد أن "الحكومة العراقية سمحت لجميع وسائل الاعلام العالمية بالدخول الى تكريت، وكان بامكان المنظمة او من يمثلها ارسال ممثليها للوقوف ميدانيا على حقيقة الاحداث للخروج بتقرير منصف ودقيق".
وإستطرد المكتب قائلاً "ومع تقديرنا لنوايا المنظمة وجهودها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، فاننا نتطلع الى ان تكون تقاريرها اكثر دقة ومعتمدة على ادلة حقيقية، كما ندعوها الى التعاون مع الجهات العراقية الرسمية ايضا لتزويدها بما تمتلكه من ادلة ومعلومات واحصائيات موثقة".
وأكد المكتب، أن "العراق يخوض حرباً شرسة مع عصابات ارهابية لا ترعى حرمة لطفل او شيخ او امرأة او شخص غير مقاتل ويقتلون المواطنين الابرياء بالجملة، وبالتاكيد تحصل عمليات انتقام وردات فعل من قبل بعض المتضررين"، لافتاً ألى أن "الحكومة والقوات الامنية، وبالرغم من ظروف المعركة والحرب المدمرة، التزمت باحترام حقوق الانسان وحماية المدنيين ومحاسبة المقصرين".
وجدد المكتب "موقف الحكومة العراقية الرافض بشدة لأي انتهاك لحقوق الانسان وجديتها في محاسبة الاشخاص المسيئين وتقديمهم للعدالة"، مشدداً على أن "الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة وحماية ارواح وممتلكات المواطنين وملاحقة الجناة الذين يقتلون الابرياء ويعتدون على الممتلكات مهما كان انتماؤهم وعقيدتهم".
يشار الى ان منظمة "هيومن رايتس ووتش" زعمت الاحد (20 ايلول 2015) ان الحشد الشعبي قام بتنفيذ أعمال تدمير موسعة لبيوت ومتاجر في مدينة تكريت في شهري آذار ونيسان 2015.