وصرح في مقابلة مع صحيفة شبيغل الاسبوعية الالمانية "لا نستطيع قبول جميع الاشخاص الذين يفرون من مناطق النزاع او الفقر ويريدون المجيء الى اوروبا او المانيا".
ورأى الوزير المحافظ ان على اوروبا ان لا تحدد حصصا سخية من المهاجرين الذين يمكن قبولهم وعليها بدلا من ذلك وضع "طرق قانونية للهجرة" عبر تحديد سقف لعدد الاشخاص الذين يمكن ان تستقبلهم.
واضاف انه عند التوصل الى سقف لعدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في القارة، يجب ارسال الباقين الى مكان في "منطقتهم الاصلية (...) يمكنهم ان يعيشوا فيه بامان بدون خطر الملاحقة".
وقال "علينا ان نساعد الدول المعنية ماديا".
وحذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل من ان مسالة اللجوء يمكن ان تصبح تحديا اوروبيا اكبر من ازمة الديون اليونانية، ودعت الى تبني نهج متناسق تقرره بروكسل ويدعم توزيع اللاجئين في كل دولة اوروبية ولكن بدون تحديد سقف لعدد اللاجئين الذين يمكن قبولهم في ارجاء القارة.
وواجه اقتراح اوروبي بتحديد حصص كل دولة من دول الاتحاد من اللاجئين معارضة شديدة من بريطانيا ودول شرق اوروبا.
واقترح دي ميزيير هذا الاسبوع كذلك تشديد قوانين اللجوء باعادة اللاجئين الى اول دولة اوروبية وصلوا اليها والحد من المزايا الممنوحة لهم.
ويطالب في هذا السياق بتطبيق قوانين دبلن التي تقضي باعادة اللاجئين الى اول دولة من دول الاتحاد الاوروبي دخلوا اليها، وذلك بعد ان اعلنت المانيا في اب/ اغسطس انها لن تطبق هذه القوانين على السوريين.
وفي حال الموافقة على اقتراح الوزير، يمكن أن يطبق على الاف اللاجئين الذين وصلوا الى المانيا في الاسابيع الاخيرة.