وهذا المشروع يندرج في اطار الاعلان الثنائي المتعلق باتفاق "الشراكات الفرنسية الصينية في الاسواق الاخرى" الذي وقعه بالاحرف الاولى في حزيران/ يونيو في باريس رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وتسعى الصين التي تعاني من قدرات صناعية كبيرة مقابل تراجع الطلب الداخلي مع تباطؤ اقتصادي، الى توسيع اسواقها.
وقد تحركت الصين بمفردها لفترة طويلة في الاسواق الناشئة، لكنها تريد الآن الاستفادة من خبرات المجموعات الفرنسية في الاسواق التي تتمركز فيها منذ فترة طويلة وخصوصا في افريقيا. وستستفيد الشركات الفرنسية من جهتها من القوة المالية لثاني اقتصاد في العالم.
وارتفعت الاستثمارات الصينية المباشرة في القارة الافريقية من 1,6 مليار دولار في 2013 الى 145 مليونا في 2015.
وفي مؤتمر صحافي بمناسبة الدورة الثالثة من "الحوار الاقتصادي والمالي" بين البلدين الجمعة في بكين، تحدث نائب رئيس الوزراء ما كاي عن "اتفاق اولي لاقامة صندوق مشترك" بهدف دعم اشكال التعاون هذه في دول اخرى.
واكد وزير المال الفرنسي ميشال سابان الذي يزور بكين ليشارك في هذا الحوار "انها فكرة اطلقها رئيس الوزراء الصيني".
ولم يذكر سابان تفاصيل لكنه قال "انها مبادرة جديدة (...) لكننا نتقدم بسرعة لتحويل هذه الرغبة الى قدرة حقيقية للاستثمار معا" من اجل المساهمة في تنمية دول اخرى "واولا وقبل كل شىء افريقيا".
من جهة اخرى، اكد الوزير الفرنسي ان تباطؤ الاقتصاد الصيني "لا يشكل خطرا كبيرا" على الاستقرار العالمي. وقال ان "الوضع الصيني يستحق المتابعة لكنه يجب الا يخيف الناس".
وكان سابان صرح في افتتاح هذه الدورة الجديدة من الحوار الاقتصادي ان فرنسا تدعم زيادة سعر صرف اليوان الصيني "بموازاة" سعر صرف اليورو "ليصبح للعملتين وزنا في المؤسسات الدولية وفي المبادلات التي تتطابق مع حجمي الاقتصادين" الفرنسي والصيني.
واضاف ان فرنسا "تؤيد" ادراج العملة الصينية في حقوق السحب الخاصة الوحدة الحسابية لصندوق النقد الدولي. وتضم سلة العملات هذه حاليا الدولار واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.