وكان جواب شكري على سؤال حول وجود خلافات جوهرية بين القاهرة والسعودية تجاه الأزمة السورية: "إطلاقا، نحن ننسق فيما بينا، ولنا تفاهم ورواية مشتركة فيما يتعلق بإخراج سوريا من أزمتها، والعمل على إنهاء هذا الصراع، ونحن نتبادل فيما بيننا ما يتعلق بتواصلنا مع أطراف المعارضة وكيفية دعمها، ونسير بإطار التنسيق مع الأطراف الأخرى من الشركاء الدوليين".
وحول الأوضاع في سوريا، كان سؤال القناة الروسية له "هل الأزمة قابلة للحل السياسي"، قال شكري: إن "المجتمع الدولي يؤكد بأنه ليس هناك إلا الحل السياسي القابل لإنهاء هذا الصراع، وأنه لا يمكن أن يتوهم أي من الأطراف أن الحل العسكري قد ينهي هذا الوضع الذي أصاب الشعب السوري". لكن ذلك يتناقض مع كلام وزير الخارجية السعودي الذي لم يستبعد الحل العسكري في أكثر من تصريح له خلال الأسابيع الأخيرة.
وأضاف: "نشهد الآن هجرة غير شرعية، وما تولد عن هذا الصراع من تدمير وقتل. وهذا الوضع في الحقيقة مأساوي على المستوى الإنساني، فالإطار السياسي هو الإطار المناسب، وهناك جهود تبذل، والمبعوث الأممي كان في القاهرة، وألقى بيانا في مجلس الجامعة وطرح خطة عمله في المستقبل، ولا بد أن يتم التعاون معه من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لإنجاح جهوده".
وأشار إلى أن هناك قوى وطنية سورية معارضة أبدت في القاهرة استعدادها للانخراط في العمل السياسي، مضيفا: "نأمل أن تتلاحم الإرادة بالنسبة لكل الأطراف أن تصيغ مستقبل سوريا، في إطار من التوافق السياسي فيما بينها".
وقال شكري إن مجموعة من المعارضين السوريين الذين يأتون للقاهرة بدت مقتنعة بأن الحل السياسي هو الأساس لإنهاء الأزمة في سوريا، من خلال الوثيقة التي صدرت عن اجتماعهم الثاني في القاهرة، وهذا الشيء مدون، وهم ملتزمون به. وأضاف أن المعارضة السورية الوطنية التي اجتمعت في القاهرة في اجتماع (القاهرة 1) و(القاهرة 2) وما أسفر عنه (القاهرة 2) من وثيقة اعتمدت من المشاركين، تؤكد التزام المجموعة بالحل السياسي، وبالتالي هم ملتزمون به.
وعن أزمة اللاجئين السوريين، لم يحمّل شكري أيا من الأطرف مسؤولية تلك الهجرة الجماعية، هربا من الحرب، حيث قال: إن "اللاجئين السوريين وأزمتهم لها شق مرتبط بالأزمة، ولها شق مرتبط بالقانون الإنساني الدولي، وأهمية اطلاع الدول كافة بمسؤوليتها في هذا الشأن، وهذه المشكلة نشأت عن الاضطراب والقتل والتدمير الذي أصاب سوريا على مدى السنوات الأربع الماضية".