لكن حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة الذي يعتمد عليه الائتلاف اليميني عادة لتمرير قوانينه، اعلن انه لن يدعم هذه الخطوة.
وقالت وزيرة الاستيعاب انغر ستويبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن "في ضوء الوضع الاستثنائي، ابلغنا اليوم الاحزاب في البرلمان بان الحكومة ستعرض استقبال عدد محدود من طالبي اللجوء. يبلغ الف شخص".
واوضحت الحكومة انه لا يزال عليها ان تقرر الفترة الزمنية التي ستبدأ فيها قبول اللاجئين. وسيتم بحث هذه المسالة الاسبوع المقبل.
ورغم عدم دعم حزب الشعب الديموقراطي، فان الحكومة قادرة مع احزاب اخرى على تمرير القرار في البرلمان.
واعلنت الدنمارك ايضا انها ستقدم 750 مليون كرونر (100 مليون يورو) اضافية على مدى السنتين المقبلتين للمساهمة في الجهود الانسانية في المناطق الواقعة على حدود مناطق النزاع، ولوكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الاوروبي كما قال راسموسن.
واضاف "لقد آن الاوان لايجاد حلول مشتركة في الدنمارك وكذلك في اوروبا. هذا ليس سهلا، ليس هناك من حلول سهلة".
يشار الى ان الدنمارك ليست ضمن سياسة الهجرة الاوروبية وقد شدد راسموسن على ان قبول لاجئين ضمن خطة تقاسم اوروبية لن يلقى دعما كبيرا في البرلمان.
وكانت الحكومة الدنماركية واجهت انتقادات بسبب نشرها في 7 ايلول/سبتمبر اعلانات في عدة صحف لبنانية تنبه فيها اللاجئين الى صعوبة الهجرة اليها خصوصا بعد ان شددت القوانين المتعلقة باللجوء في اراضيها.
ونص الاعلان "قررت الدنمارك تشديد القوانين المتعلقة باللاجئين في مجالات متعددة".
لكن الصورة المأسوية عن ازمة الهجرة في اوروبا ساهمت في تغيير موقف الرأي العام حيث اظهر استطلاع للرأي نشر الاثنين ان 78% من الدنماركيين يريدون ان تكون البلاد ضمن الخطة الاوروبية لتقاسم حصص اللاجئين في القارة.