فقد اشارت تقارير الى ان الرياض سحبت حوالي سبعين مليار دولار من احتياطها النقدي نتيجة تكاليف عدوانها على اليمن وتمويل جماعات متطرفة واحزاب وشخصيات ودول، اضافة الى لعب دور محوري داخل منظمة اوبيك لخفض اسعار النفط ما ادى الى ايجاد عجز ضخم في الميزانية.
وقال تيم كالن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى السعودية: "السعودية رفعت حجم انفاقها بشكل حاد في السنوات الاخيرة. في وقت يبرز فارق كبير بين سعر تعادل برميل النفط والسعر الواقعي ما يعني ان الحكومة السعودية تقع في عجز كبير جدا في الميزانية يقدر بعشرين بالمئة بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي".
العجز الكبير في الميزانية دفع بوزير المالية السعودية ابراهيم العساف الى اعلان طرح صكوك وسندات جديدة لتمويل هذا العجز.
كما دفع الرياض الى طلب قرض من البنك الدولي بحسب تقارير. في خطوة تكشف عن الواقع الصعب الذي اثار قلق صندوق النقد الدولي.
فقد دعا الصندوق السعودية الى اجراء تعديلات للحفاظ على المدخرات اضافة الى تقوية اطار عمل السياسة المالية. كما طالب بفرض ضرائب جديدة في البلاد وتقديم اطار عمل شفاف ورسمي على مستوى الشركات العامة. ودعا الصندوق الرياض الى اجراء تعديلات تصاعدية في اسعار النفط لتلبية الارتفاع في الطلب الداخلي.
وعليه باتت السعودية امام واقع رفع الدعم عن اسعار النفط لاول مرة، والمقدر بنحو ثمانين مليار دولار سنويا. في انعكاس واضح لحجم الضرر الذي اصاب اقتصادها والمشاكل التي شرحها صندوق النقد في اخر تقاريره.
حيث اشار الى ان انخفاض اسعار النفط ادى لانخفاض الصادرات وبالتالي الايرادات ما انعكس في العجز المالي وتراجع فائض الحسابات، كما اورد التقرير ان توافد الايداعات على البنوك والمؤسسات الاعتمادية يسجل تراجعا واضحا.
وفيما كشف عن تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي ترافقا مع تزايد نسبة البطالة في البلاد توقع صندوق النقد ان يتراجع النمو الاقتصادي بنسبة تقارب الثلاثة بالمئة هذا العام.
وبناء عليه يتوقع المتابعون ان ينعكس المازق الاقتصادي للرياض على تعهداتها الخارجية بدءا من تعهدها باعادة اعمار اليمن بعدما قامت بتدميره كما تعهدت سابقا للسوريين باعمار بلادهم التي ساهمت في تدميرها ايضا. وصولا الى عشرات المليارات التي تعهدت بها لمصر واطراف معينة في ليبيا.
02:30 - 18/09 - IMH