وقد يطرح هذا النص على التصويت الاسبوع المقبل قبل بدء الجمعية العامة للامم المتحدة التي ينتظر ان يشارك فيها العديد من القادة الاوروبيين كما يتوقع ان تبحث في ازمة المهاجرين.
ويجيز مشروع القرار للاوروبيين القيام ب"تفتيش سفن في عرض البحر بعيدا عن سواحل ليبيا يشتبه باستخدامها" من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا.
لكن سيتعين قبل ذلك على الاوروبيين "السعي بحسن نية للحصول على اذن من الدول التي ترفع هذه السفن اعلامها".
واذا تأكدت الشكوك بشأن السفن يمكن اعتراضها و"تفتيشها" ثم القيام بالتالي بتعطيلها او تدميرها.
ويفترض ان تعطى هذه الاذونات لفترة سنة بغية مواجهة "ظروف استثنائية ومحددة".
لكن لن تطبق سوى على حركة التهريب التي يقع ضحيتها المهاجرون في المتوسط "في اعالي البحر قبالة ليبيا" كما جاء في القرار الذي لا يتعرض للاجراءات العامة المتعلقة بقانون البحار.
ويشير النص هكذا الى ان القوانين الدولية تسمح اصلا باعتراض سفن يشتبه بقيامها بانشطة اجرامية وتبحر بدون رفع علم او تجيز القيام بذلك مع موافقة الدولة التي ترفع السفن علمها.
ويدعو مشروع القرار ايضا جميع الدول الاعضاء الى مساعدة ليبيا على تأمين حدودها ومكافحة المهربين. كما يشدد على وجوب معاملة المهاجرين "بانسانية وكرامة" وفي اطار احترام حقوقهم.
وقد وافق الاتحاد الاوروبي الاثنين على استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون انطلاقا من ليبيا وذلك في اطار تعزيز عمليته البحرية في البحر المتوسط.
وهذه المهمة لا تسمح في الوقت الحاضر بمطاردة المهربين على البر او في المياه الاقليمية الليبية لان ذلك سيتطلب موافقة رسمية من حكومة وحدة وطنية ليبية. لكن الفصائل الليبية المتنازعة لم تتوافق بعد في هذا الخصوص بالرغم من جهود الوساطة التي تقوم بها الامم المتحدة.
وقرر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تنظيم "اجتماع على مستوى عال" حول ازمة المهاجرين في 30 ايلول/ سبتمبر في نيويورك على هامش الجمعية العامة.