وجاءت متوقعة ، استقالة الحكومة المصرية التي استمرت 14 شهرا وذلك علي خلفية فضيحة فساد أطاحت بوزير الزراعة واخرين، اضافة الى فشلها في التصدي لغلاء الأسعار وتردي الخدمات الصحية والتعليمية، ليأتي اختيار وزير البترول المستقيل من نفس الحكومة شريف اسماعيل كمحاولة لحلحلة تلك الأزمات.
وقال ثروت شلبي رئيس تحرير صحيفة الأهالي المصرية لقناة العالم الاخبارية الاحد: "وقائع فساد كثر في العديد من الوزراء كان في مقدمتهم وزير الزارعة صلاح هلال، وسيليها بعض الوزراء مثل الاوقاف والتعليم العالي والصحة.
ردود افعال الاحزاب السياسية جاءت مرحبة، خاصة وان حكومة محلب من وجهة نظرهم لم تستطع تلبية مطالب الغالبية العظمى من المواطنين، بل ساهمت من خلال سن عدد من التشريعات الى ارتفاع حالة الاحتقان في الشارع المصري.
وقالت عضو البرلمان السابق اسماء احمد لقناة العالم الاخبارية: استقالة الوزراء سوف تدفع بالناس الى ان تشارك في الانتخاب، وتعيد الثقة ثانية في الرئيس والحكومة وفي انفسهم، وهو امر يأتي في وقته المناسب.
لكن استقالة الحكومة المصرية لم تمنع هؤلاء المتظاهرين من مواصلة احتجاجهم الرافض لقانون الخدمة المدنية والمطالب بإصلاحات تشريعية تتعلق بقوانين العمل.
وطالبت ما يقرب من 18 حركة ونقابة مستقلة خلال هذه التظاهرة التي لم تحصل على تصريح من السلطات الأمنية بإلغاء قانون الخدمة المدنية المثير للجدل بعد رفض الحكومة المستقيلة الاستجابة لمطالبهم، تظاهرات عبرت عن قطاع كبير من الطبقة العاملة الرافضة للسياسات الحالية.
وقال إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة لقناة العالم الاخبارية: جميع القوى متفقة على مطلب واحد فقط هو مطالبة رئيس الجمهورية بايقاف العمل بقانون الخدمة المدنية حتى تشكيل لجنة جديدة تضم ممثلين عن العاملين والنقابات المهنية لصياغة قانون جديد يوازن بين مصلحة العمل والعاملين.
ولكن تبقى نقاط ربما تجيب عليها المرحلة القادمة، هل الحكومة استقالت ام أقيلت؟، وهل فقط الاستحقاقات الاقتصادية للمواطنين هي التي عجلت بسقوطها؟، أم المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر تستدعي حكومة جديدة؟.
MKH-13-07:33