وسمح للسكان بدخول المدينة والخروج منها مع بقاء حواجز التفتيش التي اقامها الجيش، بعد رفع الحظر في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 تغ).
وقالت الحكومة ان فرض حظر التجول كان ضروريا لعملية عسكرية "لمكافحة الارهاب" في المدينة ضد عناصر يشتبه بانهم من حزب العمال الكردستاني.
واعلن وزير الداخلية سلامي التينوك الجمعة مقتل 30 مقاتلا من حزب العمال الكردستاني خلال العملية ومدني واحد.
لكن حزب الشعوب الديموقراطي تحدى الحكومة ان تثبت مقتل عنصر واحد من العمال الكردستاني في جيزره متهما الجيش باطلاق النار على المدنيين.
كما قال علي حيدر قونجا الوزير في الحكومة الانتقالية السبت "ان 20 مدنيا قتلوا واصيب 50 اخرون" مضيفا "تم تطهير هذه الارض بالدماء".
وقد حرم حظر التجول الاهالي من وسائل الحياة الضرورة وتسبب بنقص في المواد الغذائية.
ولا تزال خدمة الهاتف والانترنت ضعيفة إلى حد كبير فيما خرج المواطنون للمرة الاولى لمعاينة حجم الاضرار.
وشوهد العديد من الاشخاص يدخلون المدينة، غالبيتهم للاطمئنان على الاهالي، لكن قلة غادروا.
وقال محمد غولر المسؤول المحلي "اطفالنا كانوا يرتعدون من الخوف. لقد أثر الوضع على نفسيتهم".
وخلال حظر التجول لم يسمح لمن هم من خارج المدينة بالدخول فيما وصف نشطاء اكراد الوضع "بالحصار" الذي يشبه ما يفرضه كيان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقال غولر "لا يوجد ماء ولا كهرباء ومؤننا تنفد"، مضيفا انه حتى الآذان توقف خلال حظر التجول.
ولا تزال اثار المعارك ظاهرة في جيزره حيث تنتشر الحواجز والسواتر في الشوارع التي يتناثر فيها الرصاص الفارغ وهياكل السيارات المحترقة.
وروى سكان في الاحياء التي شهدت مواجهات تفاصيل عن "حصار" المدينة.
واثار حظر التجول في جيزره ومنع الناس من التنقل بحرية خارج منازلهم لاكثر من اسبوع، قلقا دوليا.
واعرب مفوض مجلس اوروبا لحقوق الانسان نيلز مويزنيكس السبت عن خشيته ازاء "المعلومات المقلقة جدا" من جيزره مطالبا بالسماح بدخول مراقبين مستقلين الى المدينة.
والعملية في جيزره، البالغ عدد سكانها 120 الف نسمة والواقعة على الحدود مع العراق، كانت جزءا رئيسيا من حملة الحكومة لشل حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا وشمال العراق والتي بدأت في اواخر تموز/ يوليو دون أي مؤشر على التراجع.
ولا تزال العديد من الشوارع تحمل آثار دماء وقال نشطاء ان ذلك دليل على حجم اراقة الدماء اثناء حظر التجول.
وتفقد الاهالي المباني التي تحولت الى ركام خلال العملية والمتاجر التي نسفت واجهاتها.
ومع تصاعد التوتر بين الاهالي والسلطات اقالت وزارة الداخلية ليلى ايمرت الرئيسة المشارك لبلدية جيزره، بسبب تصريحات لقناة فايس نيوز الاميركية.
وفتح المدعون تحقيقا بحق ايمرت البالغة من العمر 28 عاما، بعد اتهامات "بالدعاية لمنظمة ارهابية" و"التحريض على التمرد".
وجاءت العملية في جيزره في فترة دقيقة في تركيا قبيل انتخابات مبكرة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر سيسعى فيها حزب الرئيس رجب طيب اردوغان الحاكم الى الاستحواذ على الاصوات التي حصل عليها حزب الشعوب الديموقراطي من اجل استعادة الغالبية المطلقة.