من جهتهم اعتبر النواب قرار النيابة الاسرائيلية بالظالم مشددين على أن شرعيتهم ووجودهم بالقدس لا يستمد من الاحتلال.
وقال وزير شؤون القدس السابق خالد ابو عرفة في تصريح لقناة العالم: الداخلية الاسرائيلية تنفذ المخططات الاسرائيلية بتهجير السكان المقدسيين واستعمال سياسة الارض المحروقة.
بدوره قال النائب احمد عطون المبعد عن القدس بان قضيتهم لاتزال في اروقة المحاكم منذ 9 سنوات مؤكدا انهم لا يستدمون شرعية وجودهم من الاحتلال ومحاكمه فهم الاصل في هذه الارض.
وصرح النائب السابق في المجلس التشريعي احمد عطون للعالم: لا يوجد استكمال لهذا الاجراء من طاقم المحامين، هناك جلسة اخرى من قبل المحكمة، ستنظر بالموضوع خلال الاشهر القادمة، وبعذ ذلك ان كان الجواب رفض فسوف نلجأ للمحاكم الدولية، لانه حسب المحاكم الدولية فاننا لا يحق لنا ان نلجأ لها الا بعد استنفار كافة الاجراءات القانونية في الدولة التي تفرض الاحتلال للاسف الشديد علينا، ولكن نحن نطرق كل الابواب الرسمية والشعبية والقانونية والسياسية، لاننا ندافع عن وجودنا وحقنا في العودة لمدينة القدس وهذا حق كفلته كل شرائع الارض وكل شرائع السماء.
وحذرت مصادر قانونية من خطورة رد النيابة الاسرائيلية الاحتلالية ومن خطورة تشريع قرارات لطرد المقدسيين من المدينة المقدسة مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك والتدخل العاجل لوقف مثل هذه القرارات الاحتلالية وتفريغ المدينة المقدسة تحت حجج القضاء الاسرائيلي وتشريعاته.
FF-12-9:59