وقد شق سهم اصفر عريض يحمله متطوعون الجماهير في الساعة 17:00 (15:00 ت غ) على امتداد خمسة كيلومترات في ثانية المدن الاسبانية، يرمز كما يقول المنظمون الى الاندفاعة نحو جمهورية مستقلة عن مملكة اسبانيا.
وتوالت الخطابات بعد ذلك لانصار البلد الجديد، الكاتالونيي الاصل او حتى من الولايات المتحدة، مثل ليز كاسترو الناشرة والمؤلفة الاميركية التي قالت بعد التطرق الى توماس جيفرسون "نريد جمهوريتنا المستقلة".
وقال جوردي سانشيز رئيس الهيئة المطالبة بالاستقلال (الجمعية الوطنية الكاتالونية) "نحن مصممون على المضي قدما". ورددت الجماهير "اس-تق-لال".
وقد اعلنت الشرطة البلدية في برشلونة ان مليونا و400 الف شخص شاركوا في اكبر تظاهرة للمؤيدين للانفصال بمناسبة اليوم الوطني لكاتالونيا.
الا ان الشرطة التابعة للحكومة المركزية لم تؤكد هذا العدد ولم تقدم تقديرا اخر لعدد المشاركين في التظاهرة.
واكد ارتور ماس رئيس الهيئة التنفيذية الكاتالونية امام الصحافة الدولية، "اننا لا نطالب بأمور تعجيزية". واضاف "نتطلع الى ما حصلت عليه حتى الان معظم الامم الاوروبية، اي الدولة".
وتدفقت مئات الحافلات الى برشلونة المدينة الثانية في اسبانيا، لنقل الناشطين الذين كانوا يلوحون بالعلم الاستقلالي.
وتطالب كاتالونيا منذ 2012 بتنظيم استفتاء على غرار الاستفتاءين على سيادة كيبيك (1980 و1995) واستقلال اسكتلندا (2014) اللذين فاز فيهما الرافضون.
ورد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي (محافظ) انه لن يقبل اطلاقا بمثل هذا الاستفتاء الاقليمي مؤكدا انه يعود للاسبان بمجملهم ان يبتوا في وحدة بلادهم.
وبعدما تجاهل الحزب الشعبي الذي يتراسه هذا الاقتراع او قلل من قيمته، بات الان ينظر الى الاستفتاء بجدية باعتباره استحقاقا "تاريخيا".
ولم يسبق لكاتالونيا ان تلقت هذا العدد من الزيارات لوزراء ومسؤولين سياسيين جاؤوا يدعمون موقف مدريد في هذه المنطقة التي تمثل 19% من اجمالي الناتج الداخلي الاسباني والمسؤولة عن 25% من صادرات البلد.
واثار وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارثيا مارغالو مفاجأة الخميس في برشلونة اذ ايد اجراء اصلاح دستوري يمنح كاتالونيا المزيد من الاستقلال الضريبي.
وسارع وزير الداخلية خورخي فرنانديز دياز الى معارضته معلنا صباح الجمعة عبر الاذاعة ان "هذا لا ينسجم مع الموقف الرسمي للحزب" الشعبي (محافظ).
وتتزايد مآخذ كاتالونيا على مدريد منذ 2008 على خلفية ازمة اقتصادية وسياسة تقشف وهي لم تتقبل ان تقضي المحكمة الدستورية عام 2010 بالحد من الحكم الذاتي الواسع الذي حصلت عليه من البرلمان الاسباني عام 2006.