ويشير التقرير إلى أن منظور "حرب القطن"، التي يستفيد منها المسلحون، أصبحت موضوعا للجدل بين مشتري القطن من أصحاب الماركات العالمية. واعترفت عاملة في القطاع بحجم المشكلة، قائلة إن "الغالبية العظمى من المزودين يرسلون لنا أقمشة دون وضع تعرفة عليها، وطلبنا من ورشات العمل ألا تلمسها حتى تحصل على شهادة".
وأضافت للصحيفة: "هل تتخيل أن يكون مزودك للقطن هو تنظيم الدولة؟". وتقول جماعات بريطانية متخصصة في بيع القماش وتصنيع الألبسة إنها تقوم بالتحقيق بالمزاعم، والبعض من هذه الجماعات يخطط لفتح تحقيقات.
وينقل التقرير عن متجر "ماركس أند سبنسر" قوله إنه لم يستخدم أي قطن مصدره من سوريا، فيما قال متجر "بريمارك" إنه لم يشتر قطنا من تنظيم "داعش". وكانت إجابة متجر "إتش أند أم" مبهمة، حيث قال: "تحديد المصدر الذي جاء منه القطن يظل محدودا".
وتورد الصحيفة أن تجار القطن يقولون إن تنظيم "داعش" كان يبيع القطن الخام، وحتى وقت قريب عبر وسطاء في السوق التركية، التي تعد ثاني أكبر مزود له للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر منتج للألبسة.
ويفيد التقرير، بأن سوريا كانت تنتج قبل الحرب 600 ألف طن من القطن في العام، لكن القدرة الإنتاجية تراجعت إلى 70 ألف طن.
وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن مجموعة "كيرينغ"، التي تنتج ماركات مثل "غوتشي" و"سانت لورين" و"بوما"، تقول إنها ليست مهتمة؛ لأن القطن الذي يأتي من تركيا يمثل جزءا بسيطا من كميات القطن التي تشتريها.