وردا على سؤال عن خطة الحكومة في تلبية نصائح المرجعية بضرورة الضرب على الرؤوس الكبيرة للفساد قال المتحدث الاعلامي في تصريح لصحيفة الصباح العراقية: "ان لرئيس الوزراء رؤية تفصيلية حول ملاحقة الرؤوس الكبيرة للفساد لا تختلف عن رؤية المرجعية الدينية وتقوم على الحفاظ على زخم الاصلاحات وعدم التساهل مع الفاسدين مهما كان موقعهم، لكن ادوات التنفيذ هي الهيئات الدستورية"، واضاف "لقد تم تشكيل فريق عمل بهذا الصدد من النزاهة والرقابة المالية ومتخصصين ويقوم برفع تقارير بشكل دوري لاتخاذ الاجراءات المناسبة".
وافاد الحديثي بالقول: "لا توجد اسماء محددة معينة كرؤوس كبيرة للفساد، وجدد القول ان سلة الاصلاحات لا تستهدف جهة او شخصا او جماعة بعينها، كما ان احدا لن يستثنى من المساءلة والعقاب اذا ما ثبت تورطه في ملفات فساد، وكل اتهام ينبغي ان يعزز بالبراهين الموثقة وذلك عبر قضاء نزيه وشجاع ومستقل يملك القدرة والكفاءة على إعلاء الحق".
وبين ان "هناك تعليمات جديدة وضتعها الامانة العامة لمجلس الوزراء بشان آلية تفعيل القرار واعادة هيكلة الموظفين في الوزارات التي تم دمجها وترشيقها"، موضحاً ان "تعليمات امانة مجلس الوزراء صدرت باعادة هيكلة الوزارات التي دمجت باخرى وسيتم دمج الموظفين بالاختصاصات المشابهة لعملهم".