وبموجب المرسوم تم تعيين حمادي ولد اميمو وزيرا للشؤون الخارجية خلفا لفاطمة فال بنت اصوينع التي عينت وزيرة للبيطرة.
وكان ولد اميمو يشغل منصب سفير موريتانيا لدى الاتحاد الافريقي في اديس ابابا.
اما أحمدو ولد عبد الله الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية البراكنة (وسط جنوب) فقد عين وزيرا للداخلية خلفا لمحمد ولد أحمد راره الذي عين بموجب مرسوم رئاسي آخر مفوضا للأمن الغذائي.
اما الشخص الثالث الذي انضم الى الحكومة فهو محمد الأمين ولد الشيخ، وهو نائب عن واد الناقة (جنوب) وأحد ابرز وجوه الاكثرية الرئاسية.
وعين ولد الشيخ وزيرا للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلفا لإزيد بيه ولد محمد محمو الذي خرج من الحكومة.
كما جرى بموجب التعديل الوزاري تبادل اربع حقائب وزارية.
وبذلك اصبحت لمينة بنت القطب ولد اممه وزيرة للزراعة، ومحمد ولد خونه وزيرا للتجهيز والنقل، وابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار وزيرا للمياه والصرف الصحي، وفاطمة حبيب وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
اما الوزير الاول يحي ولد حدمين الذي رقي الى هذا المنصب في 20 آب/اغسطس 2014 بعد ان كان يتولى حقيبة التجهيز والرياضة، فقد احتفظ بمنصبه في التعديل الوزاري.