فقد جاء في بيان هيئة الحشد الشعبي، ان الاخيرة تقف مع المطالَب المحقة للجماهير في إصلاح مؤسسات الدولة ومع التوجيهات التي طرحتها المرجعية في هذا الخصوص وتدعم اي اصلاح يؤدي الى اداء افضل لمؤسسات الدولة الدستورية وتحسين الخدمات العامة وحفظ المال العام، بل واكدت انها مع اصلاح هذه المؤسسات وإخراج الفاسدين منها بالطرق القانونية والدستورية وبالضغط الجماهيري الساند، الا انها تتصدى في ذات الوقت لمحاولات بعض الأطراف التي تريد ضرب وتهديم أسس النظام القائم والذي بناه الشعب بدمائه وتأسس بعد عقود من الجهاد والصراع والتضحيات.
واعتبرت هيئة الحشد الشعبي ان اهم اسس النظام هو الدستور والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، التي تحاول بعض الاتجاهات تخريبها بحجة الاصلاح ومحاربة الفساد، وقالت ان هذا هو ايضا مطلب المرجعية الدينية العليا إدراكا منها لما يجري ويدور خلف الكواليس المظلمة التي لا تريد الخير للشعب العراقي.
واشار البيان الى زيارة قامت بها قيادات من هيئة الحشد الشعبي للسلطة القضائية لدعمها مقابل بعض الدعوات المتطرفة التي تريد هدمها والتشكيك بكل الأحكام السابقة التي صدرت عنها وبذلك تدعو الى اطلاق سراح الإرهابيين والقتلة وتشكك حتى في حكم إعدام طاغية العصر صدام، مضيفة ان مهمة الإصلاح ذاتها لن تنجح من دون وجود قضاء.
بيان الحشد الشعبي لم يأت هو الاخر خارج سياق التطورات التي يشهدها الشارع والساحة السياسية العراقية على السواء، حيث ان البعض يرى ان القضية لم تعد دعم مطالب المتظاهرين باصدار حزم من الاصلاحات واقرارها برلمانيا بقدر ما هي قضية وضع افق لهذه الاصلاحات يضمن تحقيقها للمصالح الوطنية وليست لميول هذا الحزب او ذلك التيار كما يضمن تنفيذها بالسرعة اللازمة التي يمكن المواطن تلمس نتائجها، وربما يصب في هذا الاطار اللقاء الذي جرى بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان والذي كان محوره موضوع الاصلاحات في البلاد.
ومن هنا فان المطلوب هو اجراء عملية اصلاح تضع يدها على المواطن والاسباب الحقيقية لضعف كفاءة المؤسسات او توغل الفاسدين فيها، دون ان تؤدي الى نسف اركان ومفاصل الجسم السياسي والحكومي والقضائي، مع اعطاء المتظاهرين جرعات مستمرة من الوعي لطرح مطالبهم بعيدا عن الانفعالات او استغلال بعض الجهات التي لا تلتقي مصالحها مع الامن والاستقرار، ما يجعل الشارع المتظاهر عرضة للعبث بنوعية مطالبه وسقوفها على الدوام.
01:20 - 03/09 - IMH