ونقل موقع "السفير" عن المجلة قولها، إن سبب هذه العودة ترجع إلى وجود تغيير تدريجي في العلاقات بين الدولتين جراء تراجع التوتر بينهما وإثر خروج أفيغدور ليبرمان من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وأشار المعلق الأمني للصحيفة، عمير رافبورات، إلى أنه بعد سنوات من القطيعة شبه التامة وسعت وزارة الدفاع الإسرائيلية بشكل تدريجي من أذونات تصدير معدات أمنية لتركيا. وقال إن الوزارة صادقت مؤخراً على تصدير عشرات المنتجات الخاضعة لمراقبة أمنية إلى تركيا.
وبحسب القانون الإسرائيلي فإن شعبة مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع، هي الجهة المناط بها إصدار أذونات التصدير للمنتجات التي تحوي تكنولوجيا أمنية متقدمة، وليست «منتجات رف» من التي يمكن شراؤها في السوق الاعتيادي. وأعدت هذه المراقبة لمنع نشوء وضع تنتقل فيه تكنولوجيا إسرائيلية متطورة إلى أيادي دول معادية، أو حالات يتم فيها استعمال معدات إسرائيلية في أفعال قد تلحق الضرر بـ "إسرائيل". وهكذا على سبيل المثال حظرت شعبة مراقبة الصادرات الأمنية بشكل تام، وفق طلب من الولايات المتحدة، تصدير تكنولوجيا إسرائيلية أمنية متقدمة إلى الصين.
وقد مرت السياسة الإسرائيلية تجاه تركيا في هذا الشأن بتحول حاد. ففي تسعينيات القرن الماضي كانت تركيا الحليف الأول والأعلى قيمة لـ"إسرائيل" في الشرق الأوسط، وبالتوازي كانت الهدف رقم واحد للصادرات الأمنية الإسرائيلية، مع مشروعات عملاقة. وفي أعقاب فوز الحركة الإسلامية في الانتخابات في العقد الفائت ازداد التحالف هذا برودة، وتراجعت في هذه الأثناء الصادرات الأمنية. وبعد أحداث أسطول الحرية وسيطرة الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة وقتل وإصابة عدد من النشطاء الأتراك في أيار 2010 وقعت قطيعة شبه تامة، وحظرت الصادرات الأمنية الإسرائيلية إلى تركيا من دون أن تعلن المؤسسة العسكرية عن ذلك.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن التغيير التدريجي الحالي ينبع من انخفاض التوتر بين الدولتين في الآونة الأخيرة، وأيضاً من تغيير السياسة في وزارة الخارجية الإسرائيلية مع انتهاء ولاية أفيغدور ليبرمان في وزارة الخارجية. ومعروف أن ليبرمان أملى سياسة متشددة تجاه تركيا، وهو ما أثر أيضاً على أذونات التصدير الأمني. وقد عارض ليبرمان بشدة التصدير الأمني من "إسرائيل" إلى أوكرانيا، بسبب المعارضة الروسية لذلك. وتبدي جهات أمنية إسرائيلية تقديرها أنه في هذه الأيام يعاد النظر في سياسة التصدير الأمني إلى أوكرانيا، أيضاً بسبب التغييرات في وزارة الخارجية وبسبب نية روسيا بيع إيران منظومات دفاع جوي متطورة من طراز «إس 300».
حلمي موسى / السفير