وحسب موقع السي ان ان، رأت الخارجية المصرية أن ما صدر من تصريحات من قبل السفير البريطاني: "يتنافى مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية لسفير معتمد في دولة أجنبية، مهمته الرئيسية توثيق العلاقات مع الدولة المعتمد لديها."
ورداً على ما قاله السفير البريطاني بأن "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناء على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري"، علق المتحدث باسم الخارجية بأن المهم هو "ثقة الشعب المصري في نزاهة قضائه واستقلاليته" مضيفا أن القاهرة "لا تنتظر دروسا من أحد."
وكانت الخارجية المصرية قد أصدرت الأحد بيانا أعلنت فيه رفضها الكامل للبيانات أو التصريحات الصادره عن جهات خارجية تتعلق بالحكم الصادر فيما يسمي بقضيه "خليه الماريوت" معتبرة الأمر "تدخلاً غير مقبول في أحكام القضاء المصري يحمل اسقاطات معروف أسبابها، وخلط متعمد بين حريات نص الدستور المصري على حمايتها، ومخالفات قانونية صريحة وموثقة تضمنتها حيثيات الحكم الصادر في القضية."
ووصف الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، ما يحصل بأنه "محاولات مستمرة لخلط الأوراق للإيحاء بأن الأحكام تستهدف تقييد حرية الصحافة" مضيفا: "مصر دوله عريقة وشعبها على وعي كامل بكافة حقوقه والتزاماته" وختم بالقول: "من يتبنون مثل تلك الحملات لديهم الكثير مما يستحق النقد."
وكان القضاء المصري قد أصدر السبت حكما بسجن صحفيي الجزيرة لمدة ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت،" وصدر الحكم حضوريا بحق كل من محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية وباهر محمد، في الوقت الذي صدر الحكم غيابا على بيتر غريستي الذي يحمل الجنسية الأسترالية.