وبحسب الصحيفة "تحدد وثيقة دي مستورا 90 يوماً لعمل مجموعات العمل، التي بدأت عملياً في 17 آب الجاري".
وتطلب الوثيقة من الاطراف السورية تزويد الفريق الاممي بأسماء للمشاركة في مجموعات العمل لوضع أسس الحل، حيث تتوصل تلك المجموعات المشتركة إلى مسودة وثائق تعتبر أرضية مسهلة لمفاوضات جنيف 3.
وتضع الوثيقة الثانية المفاوضات في إطار مسار تفاوضي متدرج، يبدأ بالملفات السهلة غير المختلف عليها وهيئة الحكم الانتقالية تأتي في الختام.
كما أنها تمنح الهيئة الانتقالية صلاحيات تنفيذية من دون تحديدها ولا تحديد صلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية، كما تمنحها حق تشكيل مجلس عسكري مشترك، والتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة على أساس دستور جديد.
ولا تتضمن الوثيقة الأممية مواعيد زمنية للمرحلة الانتقالية المتدرجة.
وادعت مصادر ان الدول الغربية مارست ضغطا على "الائتلاف السوري" المعارض للمشاركة في مجموعات العمل بعد ان ابدى الائتلاف تحفظا كبيرا على بنود هذه الوثائق. هذا وسيعقد الائتلاف غدا اجتماعا لتحديد موقفه من المشاركة.