انها بيروت ما بعد الاشتباك لا شيء فيها على حال الامس، اثار ليلها الطويل يحكيها نهارها، هنا لم يعد مكان للمعتصمين والمتظاهرين، وحدها اثار ما خلفوه في الازقة تالمحيطة بالسراي الحكوةميب، تدلل لحقيقة ما انتهى اليه الشارع من عتدمير وتكسير فاق كل التوقعات.
على الارض بدى الامن مستبقا اي اشتباك اخر، الطريقة فريدة بغرابتها، طوقت السلطة نفسها خلف جدار اسمنتي، رفع في محيط المقر الحكومي تحسبا لأي اشتباك مستقبلي.
وقال احد المواطنين لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: هذا الجدار هو مثل واحد يهرب من الحقيقة، ويضع حاجزا بينه وبين الحق، معتبرا انه صرف من اموال الدولة على شيئ عبثي، المجرم يمكن اعتقاله، لكن هذا لا يمنع المواطن من التظاهر والتعبير عن الرأي.
ولم يمنع كل هذا الكلام من الضرب بيد من حديد، السلطة السياسية التي هزها فلتان الشارع، تحت مسمى المطالب الحياتية، قدمت قراءتها لما مر على شوارعها، فالاعتصام والتظاهر خرج عن اطار المنظمين، وجهات سياسية استفادت من الشارع للعبث فيه.
وقال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق : الشكل الذي تمت فيه التظاهرة والحدة التي تمت فيها التظاهرة، لا يمكن ان توصل الا الى النهاية الفوضوية التي وصلت اليه، معتبرا ان هناك اطرافا سياسية "كلكم تعرفونها" هي التي ساهمت وشجعت للنزول الى الشارع بهذه الحدة.
وعند المنظمين اختلفت الرؤية، فحراكهم خارج عن اي مسمى طائفي، وحملوا السلطة مسؤولية العبث فيه.
وقال مروان معلوف احد منظمي التظاهرات لقناة العالم الاخبارية: التهويل بالوضع الامني يتحمله الطبقة الامنية التي بدل ان تحافظ على سلامة المتظاهرين بدأت تقوس (ترمي) على المتظاهرين وتستهدف اجسادهم.
واختلفت القراءات، والنتيجة تنبئ بان المطالب الحياتية مسموحة في لبنان، لكن ان تتحول الى مطلب سياسي، فذاك خط احمر، وحدها الاطراف السياسية من يملك حق رفعه.
ولا مهرب من الحقيقة التي غلفت ما جرى، وهي ان القنبلة الموقوتة تحت حجر المطالب الحياتية فجرت واقعا سياسيا بدي اعجز عن ضبط الشارع والسياسة معا، فلا السياسة استطاعت الى المطالب سبيلا، ولا الشارع بدا قادرا على ضبط نفسه، وربما هكذا هي المعادلة في لبنان ويصعب تعديلها.
MKH-25-07:45