الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خرج بعد اجتماعه مع رئيس البرلمان عصمت يلماظ ليدعو الى تشكيل حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد الى حين اجراء الانتخابات المقبلة، حكومة اعلن حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية رفضهما المشاركة بها، ما يجعلها حكومة تشكل من المستقلين وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي.
ما وصلت اليه البلاد جاء نتيجة فشل رئيس الوزراء احمد داود اوغلو في تشكيل حكومة بعد مفاوضات ماراتونية مع الاحزاب الكبرى في البرلمان، ليعلن داود اوغلو قبل نهاية المهلة الدستورية بخمسة ايام فشل تشكيل الحكومة ممهدا الطريق امام اردوغان من اجل التسويق لانتخابات مبكرة يامل من خلالها باستعادة الاغلبية البرلمانية التي تتيح له تعديل الدستور ومنحه صلاحيات اوسع كرئيس للبلاد.
غير ان هذا المسار لم يخل من تجاذبات واتهامات من قبل احزاب المعارضة لاردوغان وحزب التنمية والعدالة بتغيير خارطة الحياة السياسية في تركيا. خاصة وانه لم يحول تكليف تشكيل الحكومة الى الحزب الثاني الفائز في الانتخابات، اي حزب الشعب الجمهوري وذلك بحسب ما ينص الدستور. وحجة اردوغان كانت ان زعيمه كمال كليشدار اوغلو ينتقد القصر الرئاسي ويتجاهل قيمته. ما دفع بالاخير الى اعتبار ما حصل انقلاب مدني.
وقال كمال كليشدار اوغلو: "لا يوجد قانون حاليا في تركيا والديمقراطية معطلة ولا يتم العمل بالدستور. كنا مستعدين للمشاركة بائتلاف حكومي يلقى الاحترام داخل وخارج البلاد. نحن نواجه انقلابا مدنيا".
وفيما تتحضر تركيا لدخول مرحلتها الجديدة، يشير المتابعون الى ان سمة عدم الاستقرار قد تمتد الى ما بعد الانتخابات المقبلة بغض النظر عن نتيجتها. حيث من المتوقع ان تشهد الساحة السياسية والمؤسسات الدستورية في البلاد تصفية حسابات ان في حالة فوز حزب اردوغان بالاغلبية البرلمانية او في حال تكرار نتيجة الانتخابات الاخيرة وحفاظ احزاب المعارضة على ثقلها داخل البرلمان.
02:20 - 25/08 - IMH