كلامٌ يقولُهُ المراقبونَ والخبراء عن سياسةِ الرياضِ النفطية والتي أدت بشكلٍ كبير إلى انخفاضٍ قبلَ أشهر تجاوزَ نصفَ السعرِ هُبوطا من مائةٍ وأربعِ دولارات إلى اقل من اربعين دولارا.
أما سلبيةُ الدورِ السعودي فتكمنُ في رفضِ المملكة خفضَ مستوى الإنتاجِ العالمي بدافعِ الضغطِ على المنافسين واستهدافِ كلٍ من إيرانَ وروسيا عن طريقِ السعيِ الحثيث لخفضِ الأسعارِ العالمية.
وفي جردٍ للحساب السعودي أسقطت المملكةُ نفسها خلال أشهر في فخ استنزافٍ مالي كبير بسحب ملياري دولار أسبوعيا من احتياطاتها النقدية الأجنبية لتغطية نفقاتها منذ أيلول/ سبتمر الماضي.
استنزاف احتياطي السعودية لم يقتصر على نفقاتها العادية إذ يقولُ المراقبون لمغامراتها الإقليمية إن العدوان على اليمن والحرب على سوريا كلاهُما أحرقَ مليارات الدولارات من المخزون المالي السعودي.
وبلغة الأرقام المعلنة أيضا انخفضت قيمة الاحتياطي النقدي من سبعمائة وأربعين مليار دولار إلى ستمائة واثنين وسبعين مليارا خلال أقل من تسعة أشهر كما بلغ العجز في الميزانية مائة وخمسة وأربعين مليار دولار.
أما بمنطق التقديرات المستقبلية فسينخفض الاحتياطي السعودي بنسبة اثني عشر بالمائة شهريا وإلى مائتي مليار دولار بعد ثلاث سنوات فقط ما ينذر بأزمة وشيكة في السعودية كما يرى مراقبون لشؤون المملكة.
وفي مسعى لتدارك عجز الميزانية ومواجهة آثار استنزاف الاحتياطي يتهم خبراء نفطيون السعودية بتهريب ثلاثة ملايين برميلٍ يوميا إضافة إلى حصتها في أوبك وذلك خدمة للمصالح الأميركية بالضغط على روسيا بخصوص أوكرانيا والضغط على إيران حول سوريا.
واستنادا إلى هذا الدور السعودي الذائعِ صيتُه بتهديد الاستقرار الاقتصادي للدول المنتجة للنفط إقليميا ودوليا إضافة إلى الدور الإقليمي السلبي المتزايد في تغذية النزاعات والعنف والتطرف يرى المراقبون أن صناعة القرار في الرياض رهينةُ حسابات سياسية ضيقة غير مدروسةٍ بالشكل الكافي لاسيما أن عواقبها قد ترتد لاحقا على المواطن السعودي الذي استفادَ سابقا من ريع النفط عقب الثوراتِ في المنطقة عشراتٍ من ملياراتِ الدولارات شراء لصمته حينا من الدهر.
01:30 - 23/08 - IMH