وحسب وكالة الاناضول واضح أن المتحدث لم يهاجم السلطات المصرية ولم يتهم أحداً، فاتحاً بذلك المجال أمام أي محاولة لإعادة المختطفين. لكنه أكد أن «هذا الحدث بتفاصيله وجزئياته بين يدي كتائب القسام وقيادتها».
وفي البحث عن «الكلمة» التي ستدلي بها «القسام» كما قالت، فإن مصادر أمنية في غزة قالت، إن الكتائب حذرت من تعرض حياة المختطفين للخطر، مضيفة أن «التهدئة مع الاحتلال (برعاية مصرية) لن تكون ذات قيمة إذا قتل العناصر» المخطوفون، وأن المصريين قد بلغوا بذلك.
النائب في المجلس التشريعي عن «حماس»، يوسف الشرافي، حمّل من جهته القاهرة «المسؤولية بصورة أساسية عن حياة المختطفين»، مؤكداً أن حركته تتواصل مع مصر «وهناك حديث بهذا الشأن» دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل. وأضاف الشرافي لـ«الأخبار»، أن المخطوفين «دخلوا مصر عبر منفذ رفح البري بطريقة رسمية ودون أي خلل، ودخلوا الأراضي المصرية وتم خطفهم في سيناء بطريقة مريبة، لذلك مصر تتحمل مسؤوليتهم».
أما عن صمت رام الله في هذا الموضوع، فأكد مصدر في السلطة الفلسطينية أن الأخيرة تنتنظر رد فعل مصر رسمياً «حتى تدلي بدلوها». وذكر المصدر أن «الخارجية الفلسطينية ومفوضية العلاقات الخارجية في حركة فتح تنتظر الرواية الرسمية المصرية لتقرر السلطة كيف ترد على الخطف».
في الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بنشر جيش الاحتلال خمس بطاريات من منظومة القبة الحديدية في المناطق الجنوبية تحسباً لإطلاق صواريخ.
إلى ذلك، وبعد إغلاق السلطات المصرية معبر رفح مساء أول من أمس، قالت وزارة الداخلية في غزة (تديرها «حماس»)، إن نحو 17 ألف حالة إنسانية مسجلة لديها، تحتاج السفر عبر معبر رفح الحدودي الواصل بين القطاع ومصر.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في بيان أمس، أن «نحو ثلاثة آلاف حالة إنسانية تمكّنت من المغادرة خلال أربعة أيام من فتح المعبر، فيما وصل 3178 عالقاً من الجانب المصري».
ولفت إلى أن «السلطات المصرية منعت 146 مواطناً من السفر»، مشيراً إلى أنه لا تتوافر «معلومات جديدة عن فتح المعبر خلال الأيام المقبلة».
المصدر: الاخبار